مذهبی فرهنگی

امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در كتاب خود بحث ولایت را از این جا آغاز می كند كه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ كامل ترین دین را آورده اند و هیچ مسئله ای را فروگذار نكرده اند و ما قطعاً می دانیم كه نسبت به حكومت و اداره امت اسلامی نیز برنامه دارد و الّا نقض فاحشی در تشریع خواهد بود؛ زیرا وجود حكومت و نظام از ضروری بشرّ است و فرقی نیز بین حضور و غیبت نیست و این به ضرورت عقل ثابت است كه البته روایاتی نیز دارد و آن گاه به بعض روایات اشاره می كند،[3] اما ولایت مطلقه فقیه از ابتكارات حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است كه در بازنگری قانون اساسی سال 68 كلمه «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی وارد شد. اصل 57 قانون اساسی مقرر می دارد:«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند».
نظر به این كه تأسیس اصل قانونی ولایت مطلقه فقیه، متأثر از فتوا و نظریات حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ است كه یك نمونه از آن را می توان در نامه مروخ 16/2/1366 امام خمینی خطاب به حضرت آیت الله خامنه ای ذكر كرد: «اگر اختیارات حكومت در چارچوب احكام فرعیه الهیه است، باید غرض حكومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یك پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می كنیم به پیامدهای آن كه هیچ كس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان كشی ها كه مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احكام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع كالا و منع احتكار در غیر دو سه مورد و گمركات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختیارات دولت است... باید عرض كنم حكومت كه شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می تواند مسجد یا منزلی را كه در مسیر خیابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع، بدون تخریب نشود، خراب كند. حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنین است جلوگیری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در موقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری كند».[4]
با این ترتیب، حكومت اسلامی كه از دیدگاه فقهی امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مقام رهبری خلاصه نمی شود، بلكه این حكومت، مانند سایر حكومت ها اصولاً باید از اختیارات و اقتدارات وسیع برخوردار باشد تا بتواند مرزها را حراست، نظم را برقرار، كشور را آباد، نیازمندی های عمومی را تأمین و به طور كلی جامعه را بی هیچ نقصان و بن بستی به نحو شایسته اداره كند[5].

ارسال به