تبلیغات 
جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی(قسمت سوم)
ناصر جهانیان
4 - 3 - جهتگیری عناصر متغیر در عصر حكومت معصومین:
پیامبر گرامی اسلام6 و امامان معصوم:، علاوه بر رسالت بیان احكام ثابت الهی، مسئولیت رهبری جامعه را هم به عهده داشتند. مسئولیت رهبری، به طور طبیعی احكام و دستورهای مربوط به شرایط زمانی یا مكانی را به دنبال داشته است كه جامعة اسلامی آن عصر موظف بوده است آن را اجرا كند. این نوع احكام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغیر آنها، گرایشها و جهتگیریهای كلی را مشخص میكند و هر حكومت اسلامی باید به این جهتها و خطوط كلی در فرآیند برنامهریزی توجه مبرم كند. بعضی از نمونههای این احكام حكومتی (ولایی یا متغیر) عبارتاند از:
1 - تحریم ممانعت از استفادة از آب اضافی، به علت نیاز شدید به رشد و افزایش تولید كشاورزی و دامی؛
2 - منع قاطع از احتكار، به علت از بین بردن زمینة درآمدهای ناشی از كمبودهای ساختگی و گرانی قیمتها؛
3 - وضع مالیات غیرثابت، به خاطر نیازهای فزایندة جامعه اسلامی و فقرا.
5 - 3 - اهداف تعیین شده برای ولیامر
ولیامر جامعه اسلامی كه از یك سو جزئی از امت اسلامی است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستی و حضور مؤثر و فعال مردمیاش، منتخب و محبوب مردم است و از این جهت در خط خلافت عمومی حركت نموده و نقش پیشتاز بشری خود را ایفا میكند، و از سوی دیگر، به علت عدالت، علم و اجتهاد مؤثرش در خط «شهادت و گواهی» قرار دارد و نقش الهی و ربانی خود را اجرا میكند، میبایست طبق نصوص اسلامی اهدافی را در جامعه اسلامی بر حسب ظرفیت و توان دستگاه حكومتی و شرایط زمان و مكان محقق كند. این اهداف، اساس و پایهای برای ترسیم سیاست اقتصادی و مبنایی برای شكلدهی به عناصر متغیر است؛ به عنوان مثال، در حدیثی از امام كاظم7 آمده است:
در حالت عدم كفایت مالیات زكات، بر ولیامر واجب است تا از جانب خود به قشر آسیبپذیر تا حد استغنا و بینیازی كمك كند.
بدیهی است انجام چنین مسئولیتی، سیاستهای اقتصادی و تدبیرهای لازم را ایجاب مینماید و حكومت اسلامی باید از امكاناتی كه در اختیار دارد (از قبیل انفال، اموال عمومی، موقوفات و ...) در جهت تحقق این هدف استفاده كند.51
بنابراین، شاخصهای مشخص و كلی فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامهریزی اقتصادی در یك جامعه اسلامی، همواره بایستی هدایتگر برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی در هر عصر و مرحلة تاریخی باشند و این خطوط عام و كلی نظریه اقتصادی شهید صدر را درباره دولت تعیین نمایند.
4 - وظایف و مسئولیتهای اقتصادی حكومت اسلامی
شهیدصدر دو وظیفة اساسی برای حكومتاسلامی درمحدودة اموراقتصادیقائل است:
اول : تطبیق عناصر ثابت اقتصاد اسلامی، و تعیین عناصر متغیرِ هماهنگ با شاخصهای كلی؛52
دوم : اجرای وظیفه اول مطابق با شرایط و ظرفیت نظام اقتصادی.
ایندو وظیفة اساسی و گسترده، مسئولیتهای تفصیلی و مشخصی را برای حكومت بهوجود میآورد كه تعدادی از آنها به قرار زیر است:
الف) تأمین اجتماعی كه متكفل حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه است.
ب) توازن اجتماعی در زندگی با نزدیك كردن بین سطوح زندگی، و توازن اجتماعی در درآمد با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت.
ج) بهرهبرداری از تمامی امكانات و منابع موجود به نفع بخش عمومی از طریق وضع سیاست كلان رشد و توسعه اقتصادی.
د) دخالت مسئولانه در بازارهای كالا، خدمات، سرمایه و ... به منظور حفظ قیمت مبادلهای حقیقی، از طریق مبارزه با انحصار در تمام میادین زندگی اقتصادی.53
برای تبیین هر یك از مسئولیتهای چهارگانه حكومت اسلامی، به ویژه تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی، مقدمهای لازم است. از دیدگاه شهید صدر، مردم در یك جامعه به سه دسته تقسیم میشوند: یك گروه آنهایی هستند كه میتوانند كار كنند و با برخورداری از نیروهای فكری و عملی خود، زندگیشان را در سطح بالا اداره كنند.
گروه دوم كسانی هستند كه با كار خود فقط میتوانند ضروریات زندگی و نیازهای اساسی خود را برآورند. گروه سوم آنهایی میباشند كه به خاطر ضعف بدنی یا مریضی روانی یا عوامل دیگری كه انسان را از فعالیت باز میدارد، نمیتوانند كار كنند.54 بر اساس معیارهای توزیع در اسلام، گروه اول بر كار خود تكیه میكنند، زیرا كار پایة مالكیت و وسیلة اصلی توزیع است. در مقابل، گروه سوم زندگی خودشان را از راه توزیع بر حسب نیاز تأمین میكنند، زیرا نمیتوانند كار كنند. بنابراین، افراد این گروه به میزانی از توزیع بهرهمند میگردند كه همة زندگانی آنان بر اساس نیازهایی كه دارند تضمین شود، و این تضمین مطابق اصول همكاری و تعاون عمومی و تضامن اجتماعی در جامعة اسلامی میباشد. اما گروه دوم كه كار میكنند ولی حاصل كارشان تنها رسیدن به حداقل سطح زندگی است، درآمدشان میبایست بر دو معیار كار و نیاز متكی باشد، بدین ترتیب كه كار زندگی ضروری آنها را تأمین میكند و نیاز - مطابق اصول همكاری و تضامن - درآمدشان را افزایش و آنها را به درجة رفاه عمومی میرساند.55 از آن جا كه هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام بینیاز ساختن افراد و ایجاد رفاه عمومی است، ایفای مسئولیتهای چهارگانه یاد شده كمترین كاری است كه ولیامر یا دولت اسلامی باید در تحقق آنها بكوشد.56 1 - 4 - تأمین اجتماعی دولت اسلامی مكلف به تأمین كامل وسایل زندگی مردم است و این وظیفه را به طور معمول طی دو مرحله انجام میدهد: در مرحله اول، دولت برای فرد وسایل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعالیتهای اقتصادی فراهم میكند تا بتواند بر اساس كار و كوشش، زندگی خویش را اداره كند. مرحله دوم هنگامی تحقق مییابد كه فرد جزء گروه سوم باشد یا اگر جزء گروه دوم است، دولت به واسطه وجود شرایط خاص، نتواند اشتغال كامل را فراهم آورد، در این صورت تأمین اجتماعی كه متكفل حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه به ویژه گروههای دوم و سوم است، مطرح میشود. تأمین اجتماعی از دیدگاه شهید صدر بر دو پایه استوار میباشد: 1 - اصل كفالت عمومی 2 - حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت.57 مسئولیت كفالت عمومی، بیش از تأمین نیازهای حیاتی و ضروری افراد را اقتضا نمیكند ولی پایة دوم تأمین اجتماعی كه حق افراد جامعه در درآمدهای عمومی دولت است، تحقق همة نیازهای ضروری و عرفی را تا حد كفایت ایجاب میكند. دولت اسلامی موظف است در هر دو مورد، در حدود امكاناتش، اقدام لازم را برای تأمین اجتماعی انجام دهد.58 2 - 4 - توازن اجتماعی افراد جامعه تفاوتهای طبیعی و اختیاری با یكدیگر دارند و اگر فرض كنیم قاعدة كار به عنوان مبنای مالكیت تنها معیار برای كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعی - اقتصادی هم ظالمانه و استثماری نباشد، بعد از مدتی بر اثر تفاوتهای فكری، روحی و جسمی، در میزان دارایی و ثروتها اختلاف پدید خواهد آمد. شهید صدر بر این عقیده است كه اسلام به تفاوت هوشی و جسمی افراد صحه میگذارد ولی با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعی و با حفظ آزادی اقتصادی و مالكیت خصوصی در چهارچوب ارزشها و مقررات اسلامی، توازن اجتماعی را از دو طریق سلبی و ایجابی به انجام میرساند: 1 - طریق سلبی: با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت، عدم توازن در درآمد را كاهش میدهد. 2 - طریق ایجابی: با نزدیك كردن بین سطوح زندگیِ گروههای سه گانه جامعه، توازن اجتماعی در زندگی را موجب میشود. ایشان توازن اجتماعی را همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد میداند. معنای همسنگی در سطح زندگی این است كه: مال و سرمایه به اندازهای در دسترس افراد جامعه باشد كه بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی یكسانی برخوردار شوند، هر چند كه در درون این سطح یكسان، درجات مختلفی وجود خواهد داشت و لكن این تفاوت درجه است و تضاد كلی، آن چنان كه در جوامع سرمایهداری وجود دارد، در سطح زندگی نخواهد بود. دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی به معنای همسنگی سطح زندگی افراد جامعه را همواره به عنوان هدفی مهم و اساسی از طرق مختلف قانونی زیر تحقق بخشد:59 اول : وضع مالیاتهایی مانند خمس و زكات كه به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف میرسد؛ یعنی این نوع مالیاتها، از طرفی برای رفع نیازمندیهای اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر به منظور تحدید و كنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است. دوم : از آنجا وضع مالیاتهای ثابت برای رسیدن به توازن مورد نظر كافی نیست، دولت وظیفه دارد با سرمایهگذاری در بخش عمومی، به این هدف كمك كند، یعنی از یك طرف با بهرهبرداری صحیح از اموال دولتی و عمومی، سرمایههای لازم را برای ایجاد اشتغال و درآمد گروههای دوم و سوم جامعه فراهم كند و از سوی دیگر، با ایجاد بخش عمومی، درآمد بخش خصوصی را كنترل نماید و غیر مستقیم، در تعدیل ثروت افراد مؤثر واقع شود؛ به عبارت دیگر، تلاش كند كه بخش خصوصی نتواند بدون كنترل از این منبع بهره گرفته و به درآمدهای خصوصی خود بیفزاید. سوم : ماهیت قانونگذاری اسلامی كه حیات اقتصادی را در بخشهای مختلف تنظیم میكند، دولت را در اجرای هدفهای توازن یاری میكند. بعضی از این قوانین عبارتاند از: الف - تحریم بهره: امروزه بسیاری از اختلافهای زیاد ثروت در كشورهای سرمایهداری، ناشی از امكان رباخواری و درآمدهای بیحساب ناشی از آن است. اسلام با حذف ربا، از هزینة تولید و هزینة مصرف محرومان كاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از این راه گرفته است؛ در نتیجه، یكی از راههای تفاوت ثروتها و اختلاف درآمدها نیز بسته شده است. ب - قانون ارث: مقررات ارث در اسلام وسیلهای برای تعدیل ثروتها است؛ زیرا غالباً افراد ثروتمند، با اقدام به پرداخت همة حقوق واجب مالی، باز هم دارایی معتنابهی را در طول زندگی به دست خواهند آورد كه در صورت مرگ آنان به وسیلة قانون ارث، این اموال بین وارثان آنها تقسیم میشود كه خود نوعی تعدیل ثروت به شمار میآید. در صورتی كه اگر همة ارث به فرزند بزرگتر میرسید یا صاحب مال میتوانست همة اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر خود منتقل كند، این توزیع و تعدیل ثروت تحقق نمییافت. ج - منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت: دولت اسلامی با تحریم احتكار و منع از انحصار، به ویژه لغو بهرهبرداری از ثروتهای خام و طبیعی به شیوه سرمایهداری انحصاری، جلو تمركز ثروت ناشی از آنها را گرفته و از این راه نیز در راه توازن اجتماعی قدم بر میدارد. د - وضع مقررات: اختیارات دولت در وضع مقرراتی در چهارچوب منطقه آزاد قانونگذاری (منطقةالفراغ) و با رعایت مصالح جامعه، تأثیر بسیاری در حمایت از توازن اجتماعی دارد. دولت علاوه بر موارد فوق، میتواند با وضع مالیاتهای جدید، از ثروت ثروتمندان بكاهد؛ با وضع نرخ برای برخی كالاها از سود بیحد و حصر آنها كم كند؛ با تعیین شرایطی برای كارفرما، از قبیل، حداقل دستمزد برای كارگران، تعیین حداكثر ساعات كار، و ... حقوق مزدبگیران را حفظ و سطح مناسبی از زندگی را برای آنان فراهم كند؛ با وضع مقرراتی، جلو مالكیتهای بزرگ اراضی و مالكیتهای بزرگ صنعتی و سودهای كلان ناشی از بازرگانی را بگیرد. رعایت مصالح جامعه در تمام موارد فوق، قاعده و اصلی اساسی است.60 ه' - تحریم اسراف: دولت اسلامی بایستی ساز و كارهای لازم را برای اجرای حكم قطعی حرمت اسراف و زیادهروی در مصرف عموم مردم و عناصر دولتی فراهم كند؛ زیرا با این كار از یك طرف از مصارف زاید طبقه مرفه خصوصی و دولتی جلوگیری شده، و از سوی دیگر، مازاد بر مصرف مرفهین بر اساس اصل انفاق و لزوم مساوات و همدلی با فقرا به آنان داده میشود و سطح زندگی گروههای دوم و سوم جامعه ترقی كرده و به این گونه توازن اجتماعی از این طریق نیز به دست میآید.61 3 - 4 - سیاست كلان رشد و توسعه اقتصادی به نفع عموم مردم شهید صدر بر این اعتقاد است كه رشد اقتصادی از موارد مورد اتفاق هر سه مكتب اقتصادی سرمایهداری، ماركسیسم و اسلام میباشد، هر چند این مكاتب از لحاظ شیوه یا راهبرد رشد با یكدیگر اختلاف دارند؛62 به طور مثال، راهبرد سرمایهدارانه رشد اقتصادی مبتنی بر آزادی اقتصادی است، در حالی كه راهبرد اسلامی رشد مبتنی بر آزادی اقتصادی در كادر محدود، عدالت اقتصادی و توجه به انسان به عنوان وسیله و هدف رشد اقتصادی است. بنابراین، رشد اقتصادی، افزایش ثروت و بهرهمندی از طبیعت تا حد امكان، از نظر مكتبی، هدف63 جامعه اسلامی دانسته شده است و با توجه به این موضوع و سایر شرایط عینی و اجتماعی، دولت اسلامی سیاست كلان رشد اقتصادی را تعیین میكند و حكومت اسلامی موظف به اجرای آن خواهد بود. شهید صدر وظایف دولت اسلامی را در قبال زندگی اقتصادی عموم مردم و بهرهمندی همه آحاد ملت از ثمرات رشد اقتصادی، سه مطلب عمده میداند؛ به عبارت دیگر، مداخله دولت در امور تولید اقتصادی به طور عمده در سه چیز است:64 اول : تضمین و تعیین حداقل و حداكثر تولید كالاهای ضروری، چون مكانیسم بازار به تنهایی پاسخگو نیست. دوم : تعیین اهداف كلی سیاست رشد اقتصادی تا رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی و معنویت حركت كند. بنابراین، دولت اسلامی بر اساس این اهداف كلی، برای دورههای پنج تا هفت ساله برنامهریزی میكند.65 سوم : كنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد كشور (یعنی تولید مواد اولیه طبیعی، كشاورزی و معادن) و از این طریق بر بخش دوم و سوم اقتصاد یعنی صنعت و خدمات. از آن جا كه مالكیت دولتی بر انفال و ثروتهای طبیعی وجود دارد و به دلیل این كه تملك این ثروتها مشروط به مباشرت در كار است، تولید ثروتهای طبیعی و صنایع استخراجی باید طبق مقررات قانونی صورت بگیرد، و تنها از این طریق است كه تأسیس واحدهای بزرگ اقتصادی برای بهرهبرداریهای طبیعی و گماردن آنها در خدمت جامعه مجاز و مشروع تلقی میشود. لذا دولت با كنترل و نظارتی كه بر صنایع استخراجی و تولید مواد اولیه خام دارد، خواهد توانست به طور غیرمستقیم، شعب مختلف تولید را زیر نظر داشته باشد. این امر امكان مشاركت گسترده عموم مردم در تولید و كاهش توزیع ناعادلانه ثروت و حذف انحصار را فراهم میآورد. 4 - 4 - دخالت مسئولانه دولت در بازار از نظر شهید صدر یكی از پایههای اساسی هر نظام اقتصادی مبادله است كه از نظر اهمیت، كمتر از تولید و توزیع نیست، ولی از نظر تاریخی پس از آن دو قرار دارد؛ زیرا تولید و توزیع همواره با وجود اجتماعی انسان مقرون بوده است اما مبادله در جوامع ابتدایی با یك اقتصاد بسته خانوادگی، وجود نداشت. به تدریج كه تقسیم كار به وجود آمد، در جوامع برای گشایش و رفاه زندگی و پاسخگویی به گسترش نیازها و ره سپردن تولید به سوی تخصص و تكامل، مبادله مطرح شد و گسترش یافت. مبادله نقش واسطة بین تولید و مصرف یا بین تولیدكنندگان و مصرفكنندگان را ایفا میكرد. در عصر مبادلات تهاتری (پایاپای) تعادل در بازارها وجود داشت و مشكل و انحرافی در مبادله از لحاظ ایفای نقش واسطة بین تولید و مصرف نبود؛ زیرا هر تولید كنندهای برای برآوردن نیازهای خویش و برای آن كه مازاد تولیدش را با كالاهای دیگر مبادله كند، تولید میكرد. بنابراین، عرضه همیشه تقاضای مساوی خود را مییافت و در نتیجه، ارزشهای بازار در سطح درجة طبیعی خود قرار میگرفت و بازگو كنندة ارزشهای حقیقی كالاها و اهمیت واقعی آنها در زندگی مصرف كنندگان بود. اما پس از آن كه عصر پول آغاز و بر بازرگانی مسلط شد، ظلم انسان به مبادله نیز سرایت كرد، تا آن جا كه مبادله دگرگون شده و به جای این كه واسطة بین تولید و مصرف باشد تا رفاه مردم تأمین شود، واسطة بین تولید و پول اندوختن شد؛ به طوری كه مقصود از تولید و فروش، اندوختن پول و توسعة ثروت گردید، نه برآوردن نیازها و در نتیجه، توازن عرضه و تقاضا مختل و عدم تعادل در بازارها آشكار گردید. احتكار و انحصار در بازار، نقش اصیل مبادله را برهم زده و تضاد بین عرضه و تقاضا را تعمیق میبخشند. انگیزة سرمایهداران بزرگ از تولید و فروش، سرازیر كردن پول در گردش جامعه به ویژه سكههای طلا و نقره به انبار گنجهای خویش است. آنها پول در گردش (طلا و نقره) را به تدریج مكیده و مبادله را از وظیفة خویش كه واسطة بین تولید و مصرف است، باز میدارند.66 در عصر جدید و در مبادلات سرمایهداری نیز تجارت از وضع طبیعی و درست آن كه ناشی از حاجتهای عینی و منطقی بشر بوده، منحرف شده است. به جای آن كه انتقال كالا از نقطهای به نقطة دیگر صورت گیرد و مرحله پایانی فرایند تولید (یعنی مبادله) منفعت جدیدی برای كالا ایجاد كند تا مصرف كننده از آن بهرهبرداری كند و مبادله كننده (تاجر) هم سودی ببرد، مبادله و تجارت تغییر ماهیت داده و سود ناشی از آن فقط به خاطر عقود به ظاهر قانونیای است كه موجب انتقال مالكیت را فراهم میآورند. لذا در تجارت سرمایهداری گاهی عملیات به ظاهر قانونی انتقال مالكیت، بدون آن كه كالا و خدمات تازهای بوجود آمده باشد، به دفعات - به تبع واسطهها - نسبت به كالای واحدی انجام میشود؛ در نتیجه، بسیاری از این طریق سود میبرند67 (مثل خرید و فروش نفت كاغذی در بازارهای بورس). بدیهی است كه اسلام فعالیتهای تجاری را كه به شیوهای كه در نظام سرمایهداری رایج است، محكوم میكند؛ زیرا عملیات مزبور با اعتقاد اسلام از مبادله كه آن را جزئی از فرآیند تولید میداند، منافات دارد. لذا اسلام همواره شرایط مبادله و تجارت را بر اساس نظریه مخصوص به خود معین و منظم كرده و نخواسته است كه از لحاظ حقوقی میان مقررات آن كه به طور مثال در عقود بیع آمده، با مقررات تولید حد فاصلی بیندازد. دولت اسلامی با استفاده از اصل قانونی اختیارات دولت (منطقةالفراغ) با واسطهگری و هرگونه طفیلیگری در جریان تولید به خاطر آن كه فاقد هر گونه محتوای تولیدی بوده و صرفاً به خاطر تحصیل سود [در قبال انتقال مالكیت] انجام میشود، و این تحمیل زیادی بر جامعه است، مبارزه میكند.68 پس از ورود پول به جریان فعالیتهای اقتصادی، شهید صدر مشكل مهمتر را افزایش ثروت از طریق پول میداند كه امروزه با نظام بانكداری ربوی تحقق یافته است؛ به عبارت دیگر، پول فقط وسیلهای برای اندوختن نیست، بلكه وسیلهای است برای افزایش ثروت؛ از طریق سودی كه وامدهندگان از وامگیرندگان میگیرند، یا از طریق سودی كه صاحبان پول، به علت سپردن پول خویش به بانك، از بانك دریافت میدارند. بدینسان، پول در جامعه سرمایهداری به جای تولید، سبب تمركز ثروت میگردد و تا جایی كه بازرگان اطمینان نداشته باشد كه تولید و یا تجارت، درآمدی بیش از سودی كه از وام دادن یا ودیعه گذاشتن بهدست میآورد، عایدش میسازد، به هیچ گونه تولید و تجارتی دست نمیزند. شهید صدر، بر این اعتقاد است كه دولت اسلامی بایستی با همة این مشكلاتی كه از پول سرچشمه میگیرد و وضع طبیعی بازارها و جریان مبادله را نامتعادل میگرداند و وظیفة واسطهای بین تولید و مصرف فرایند مبادله را مخدوش میكند، مبارزه كند. این مبارزه از سه طریق زیر كه به طور خلاصه ذكر میشود امكانپذیر است: 1 - غیرمجاز بودن ركود در مبادلات: از آن جا كه یكی از علل ركود مبادلات، خارج كردن وسیلة مبادله از جریان بازار و ذخیره كردن آن است، اسلام از طریق وضع مالیات بر طلا و نقره (پول رایج زمانهای گذشته) با آن مبارزه كرده است و امروزه، پول اعتباری - اسكناس - اگرچه از این جهت مشكل فوق را ندارد، و مالیاتی بر آن وضع نمیشود، اما روح و حكمت این حكم مالیاتی كه همان جریان متعادل مبادلات است، وجود دارد، یعنی میتوان ادعا كرد كه سیاست اقتصادی دولت اسلامی باید به گونهای تنظیم شود كه جریان مبادلات به ركود و كسادی تبدیل نشود.69 2 - تحریم ربا و تحریم نقش زایش خودبهخودی پول: از آن جا كه بانكداری ربوی و بازارهای پول و سرمایه در نظام سرمایهداری وضعیت طبیعی این بازارها را بر هم میزنند، دولت اسلامی بایستی بانكداری و بازار مالی را بر اساس حرمت ربا و عقود اسلامیای كه كاركرد مشاركتی و غیر ربوی دارند، تنظیم كند. 3 - كنترل همه جانبه دولت بر جریان مبادله و نظارت بر بازارها برای از بین بردن زمینة انحصار و احتكار و تسلط نامشروع فردی بر بازارها: البته نظارت و كنترل دولت در این زمینه بایستی به نحوی باشد كه به هیچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حیات اقتصادی نشود.70 نتیجهگیری در مجموع میتوان گفت نظریه اقتصادی دولت از دیدگآه شهید صدر؛ نظریهای است به طور نسبی موفق، جامع و كامل. به نظر ما اگر ایشان در قید حیات بودند، بیشك با توجه به نبوغ و پویایی ذهنی و فكری و علمیشان، همین نظریه را با حفظ محتوای اصلی آن و با چهارچوب جدیدتر و به روزتر عرضه میكردند؛ به ویژه بحث وظایف و مسئولیتهای اقتصادی دولت اسلامی با توجه به انبوه اطلاعاتی كه در بیست سال اخیر مطرح شده است، نیازمند تكامل بیشتری است. با این حال، به نظر میرسد این نظریه با ابعاد مختلف كلامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیاش قادر است زندگی سعادتمندانه را برای همة شهروندان برآورده كند؛ چرا كه توانسته است میان طبیعت بشر و نهاد دولت رابطة صحیحی برقرار كند و نظریهای جدید را دربارة دولت مطرح سازد.
مدیر : 