تبلیغات 
اقتراح :ارزیابی برنامههای اول و دوم توسعه از منظر آرمانهای اقتصاد اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حكومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد كه به تدریج و با اجرای برنامههای روشن، اهداف نظام اسلامی از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد. «فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی» این افتخار را دارد كه از طریق گفتوگو با صاحبنظران اقتصاد ایران، میزان تحقق آن اهداف را بررسی كند. در این شماره موضوعات «عزت و اقتدار اقتصادی» و «تحقق عدالت اجتماعی» را به بحث میگذاریم و دیدگاه اساتید بزرگوار دانشگاه: دكتر مرتضی قرهباغیان (معاونت محترم اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)، دكتر حسن سبحانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) و دكتر یدا دادگر را جویا میشویم.
یكی از اهداف مهم اقتصاد اسلامی، دستیابی به عزت و اقتدار اقتصادی است. شما عملكرد اقتصادی دولتها را در دستیابی به این هدف، در قالب برنامههای اول و دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، چگونه ارزیابی میكنید؟
O دكتر قرهباغیان: عزت و اقتدار اقتصادی از یكسو به مفهوم افزایش عزت و اقتدار بینالمللی و كاهش وابستگی (و نه كاهش روابط اقتصادی و تجاری) به دنیای خارج و از سوی دیگر به مفهوم رشد، توسعه و شكوفایی اقتصادی است. در رابطه با توسعة روابط اقتصادی خارجی بدون افزایش وابستگی اقتصادی، به ویژه طی سالهای اخیر، پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است. در این خصوص بهبود وضعیت تراز بازرگانی كشور، به ویژه طی سالهای برنامه دوم، حاكی از وضعیت مطلوب اقتصادی كشور در رابطه با دنیای خارج میباشد. چنان كه در سال 1378 مازاد تراز بازرگانی كشور حدود 2/6 میلیارد دلار بوده است. همچنین افزایش نقش ایران در تصمیمات اقتصادی بینالمللی، به ویژه تأثیرگذاری آن بر وفاق بین اعضای اوپك كه منجر به افزایش قیمت نفت گردید، كاهش ریسك سرمایهگذاری در ایران و افزایش تمایل سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری و یا مشاركت در پروژههای سرمایهگذاری ایران، از جمله شاخصهای قابل اشاره در این ارتباط میباشند.
در رابطه با رشد و شكوفایی اقتصادی كه مهمترین مشخصه عزت و اقتدار اقتصادی یك كشور است، وضعیت شاخصهایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیكاری و سرمایهگذاری میتوانند به عنوان برخی معیارهای مهم عملكرد اقتصاد كشور طی این دوره، مورد بررسی قرار گیرند. متوسط نرخ رشد اقتصادی به قیمتهای ثابت، طی برنامه اول توسعه حدود 3/7 درصد بوده است. این نرخ رشد طی برنامه دوم به حدود 08/3 درصد كاهش یافته است. بخشی از این كاهش را میتوان به استفاده و تكمیل برخی ظرفیتهای خالی در برنامه اول (پس از جنگ) و عدم وجود این فرصتها در برنامه دوم و نیز كاهش درآمد نفت طی این دوره، مربوط دانست.
تورم، شاخص دیگری است كه هم از جهت حفظ قدرت خرید افراد جامعه و هم از جنبة حفظ قدرت ارزش پول ملی و قدرت رقابتی كالاهای تولیدی كشور، یكی از معیارهای اقتدار اقتصادی كشور به حساب میآید. متوسط این شاخص طی برنامه اول توسعه، در حد 2/25 درصد قرار گرفت و در سال اول برنامه دوم به 4/49 درصد افزایش یافت. گرچه نرخ تورم در كشور هنوز در سطح بالا و غیر قابل قبولی قرار دارد، لیكن كاهش نرخ مذكور، به نحوی كه چهار سال آخر برنامه دوم در حد متوسط 2/20 درصد قرار گرفت، حاكی از بهبود نسبی است.
دو شاخص نرخ بیكاری و نرخ رشد سرمایهگذاری نیز از جمله مشخصههای توان اقتصادی كشور میباشند. افزایش نرخ بیكاری و كاهش نرخ رشد سرمایهگذاری، از تهدیدات اقتصاد ملی محسوب میگردند. شایان ذكر است كه متوسط نرخ بیكاری در طول برنامه اول توسعه 1/11 درصد و در برنامه دوم 1/12 درصد بوده است. كاهش نرخ رشد سرمایهگذاری واقعی از متوسط 3/13 درصد در برنامة اول به 48/2 درصد در برنامة دوم، حاكی از روند نامطلوب سرمایهگذاری در كشور است.
گرچه بخشی از كاهش نرخ رشد سرمایهگذاری در برنامه دوم را میتوان به كاهش سرمایهگذاری دولت ناشی از كاهش قیمت نفت منتسب نمود، لیكن بخش قابل توجهی از این كاهش مربوط به عدم وجود انگیزة كافی در بخش خصوصی برای سرمایهگذاری است. در این رابطه هم حجم قابل ملاحظه فرار سرمایه از ایران كه بعضاً تا دو میلیارد دلار در سال گزارش شده است، و هم عوامل ایجاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی، به ویژه طی سالهای اخیر كه عامل اصلی خروج این میزان سرمایه است، یقیناً تأثیر نامطلوبی بر روند سرمایهگذاری در كشور داشتهاند. در مجموع، به رغم تلاشهای صورت گرفته و برخی موفقیتها در زمینة مسائل اقتصادی طی برنامه اول و دوم توسعه، نتایج به دست آمده در حد مطلوب نبوده است كه دلایل اصلی آن را میتوان وجود برخی موانع و مشكلات ساختاری، قانونی و نهادی در نظام اقتصادی كشور دانست.
O دكتر سبحانی: ابتدا لازم است به این نكته توجه شود كه دولتها در سالهای پس از جنگ لزوماً در صدد عملیاتی كردن اقتصاد اسلامی نبودهاند، بلكه با توجه به مشكلات اقتصادی كشور، با بهرهمندی از بخشی از كارشناسان سازمانهای دولتی به تهیه و ارائه برنامههایی به دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام نمودهاند كه به نظرشان میآمد میتواند بخشی از كمبودها، نواقص و كاستیهای مزمن اقتصاد ایران را برطرف نماید. لذا طرح این سؤال كه دولتها در قالب برنامههای اول و دوم توسعه تا چه میزان به هدف عزت و اقتدار اقتصادی رسیدهاند، میتواند تا حدودی بلاموضوع باشد.
با وجود این، نمیتوان از این مهم نیز غفلت كرد كه در هر حال فعالیتهایی كه به منظور افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال و فراهم آوردن امكانات دسترسی مردم به تسهیلات زندگی اعمال گردید، میتواند به نحوی در راستای توانمند كردن اقتصاد محسوب شده و ارزیابی گردد. منتها نكتهای كه باید مورد دقت قرار گیرد آن است كه منظور از عزت و اقتدار اقتصادی چیست؟ بدیهی است اگر عزت اقتصادی و اقتدار بمعنی قرار گرفتن اقتصاد كشور در جایگاهی باشد كه در مقایسه با كشورهایی كه شرایط جمعیتی و اقلیمی مشابه ما را دارند، از شایستگیهای در خوری برخوردار شده است، باید در این مقوله با احتیاط و دور اندیشی بیشتری سخن گفت. اما اگر غرض از اقتدار اقتصادی و عزت آن باشد كه كشور در پایان برنامه اول توسعه (یعنی سال 1373) نسبت به سال 1368 (كه پایان جنگ بوده است) دارای رشد قابل ملاحظهای در اقتصاد بوده است (بدون اینكه به امكان استمرار این رشد عنایتی داشته باشیم) در آن صورت میتوان گفت پاسخ تا حدودی مثبت است؛ زیرا متوسط رشد سالانه در برنامه اول توسعه 4/6 درصد محاسبه شده است، هر چند متوسط این رشد در سالهای برنامه دوم 74/3 درصد است.
O دكتر دادگر: بر اساس این كه عزت و اقتدار اقتصادی را چگونه تعریف كنیم، پاسخ این سؤال متفاوت خواهد بود. به عقیده ما با توجه به این كه اولاً اقتصاد یك علم اجتماعی است، و در ثانی چون پاسخ سؤال با در نظر گرفتن اقتصاد اسلامی باید داده شود، موضوع چند بُعدی خواهد بود و قهراً برخی از این ابعاد جنبه فرا اقتصادی خواهد داشت؛ زیرا حداقل قید اقتدار و عزت مورد نظر اسلام، در مواردی بار ارزشی و دینی دارد. به تعبیر قرآن، عزت تام و تمام و عزت غایی، ارتباط خدایی دارد (فَلِلهِ العِزةُ جَمیعاً). در طول عزت خداوند، عزت مورد نظر پیامبر خدا6 و پس از آن عزت مورد توجه مؤمنان مطرح است (وَ لِلهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنینَ). لذا در بحث از عزت و اقتدار علاوه بر تحكیم اقتصادی، بایستی «در جاهای مرتبط و سازگار» جهتگیری دینی و ارزشی نیز ملاحظه گردد؛ مثلاً آن اقتدار اقتصادی كه عدالت را مخدوش سازد، از نظر اقتصاد اسلامی امضا و تأیید نمیشود. یا آن اقتدار و حاكمیت اقتصادی كه در سایه سیطرة اقتصادی بیگانگان فراهم گردد، پذیرفته نخواهد شد (وَ لَن یَجعَلَ اللهُ لِلكافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً). حالا با توجه به این مقدمه، به نوعی تعریف كلی از عزت و اقتدار اقتصادی اشاره میكنیم و ابتدا از بعد اقتصادی و سپس از جنبه فرا اقتصادی موضوع را پی میگیریم. به عقیده ما اقتدار و عزت از بعد اقتصادی، منطبق بر حصول چند پارامتر است: یكی وجود نوعی ثبات نسبی در سطح عمومی قیمتها به گونهای كه تورم غیر قابل تحمل حاكم نگردد. دوم این كه اقتصاد به وضعیتی نایل آید كه ركود و بیكاری مزمن از بین برود. در عرف اقتصاد سالم و در قالب تجربه كشورهای پیشرفته، تورم و بیكاری كمتر از 5 درصد قابل توجیه است و لزوماً تخریبگر نظام اقتصادی نمیباشد. اما تورم و بیكاری بالاتر از 10 درصد در میان مدت مخرب است و قابل توجیه نمیباشد. سومین عنصر اقتصادی برای حصول اقتدار و عزت اقتصادی، به نظر ما، وجود رشد اقتصادی خالص، حقیقی و بلند مدت است؛ یعنی رشدی كه اولاً ناشی از ظرفیت خالی نباشد و ثانیاً بالاتر از رشد جمعیت كشور باشد. (رشد خالص و بلند مدت كشورهای پیشرفته غیر ظرفیت خالی، بطور متوسط بالاتر از 3 درصد بوده است، اما رشد ظرفیت خالی ممكن است حتی بالاتر از 10درصد هم بالغ گردد.) چهارمین عنصر، استحكام اقتصاد داخلی در مقابل اقتصاد بین المللی است. وجود پول داخلی نسبتاً قوی، كالاها و خدمات قابل رقابت، و در مجموع تراز اقتصادی معقول و فقدان بدهی ناكارآمد، از جمله شاخصهای اقتدار اقتصاد داخلی در برابر اقتصاد بینالمللی محسوب میشوند. از بعد فرا اقتصادی نیز چند عنصر در دستیابی به اقتدار و عزت مورد توجه هستند: نخست، وجود نظام آموزشی كارآمد كه پشتوانه نظری و كاركردی اقتصاد سالم است. دوم، شفاف سازی حقوق مالكیت مربوط به بخشهای خصوصی و دولتی است. سوم، حضور و مشاركت معنیدار و جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی است. چهارم، وجود امنیت كافی و آزادیهای مشروع و قانونی برای حصول به شایسته سالاری اقتصادی میباشد. و سر انجام پنجم، تحقق عدالت، رفع فقر و تحكیم ارزشهای دینی و اخلاقی یك جامعه میباشد. برنامههای اول و دوم توسعه اقتصادی با این كه زمینه ساز تحولاتی در كشور بودند، و یك سری اهداف كمی را هم پوشاندند، اما در ارتباط با شاخصهای مورد نظر در قالب عزت و اقتدار اقتصادی و با ملاحظه عناصر فرا اقتصادی آن، موفق نبودهاند. به گوشههایی به عنوان شواهد این امر اشاره میكنیم: متوسط رشد اقتصادی در برنامه اول 3/7 درصد و در برنامه دوم 1/5 درصد بوده است كه هر دو از ظرفیتهای خالی ناشی شدهاند و اصلاً رشد خالص بلند مدت در كار نبوده است. به همین خاطر، رشد مذكور معضل اساسی اقتصاد ایران را حل نكرده است. متوسط نرخ تورم در برنامه اول 5/25درصد و در برنامه دوم 5/26درصد اعلام گردیده است. بیكاری در برنامه اول حدود 10درصد بوده است كه گزارشهای رسمی میزان آن را در برنامه دوم 1/13 درصد اعلام كردهاند. اوضاع اقتصادی در قالب این برنامهها به گونهای شد كه در سال 1374 كشور با بحران مواجه گردید و برنامه دوم عملاً تعطیل شد. در نتیجة اجرای برنامههای اول و دوم حداقل 34 میلیارد دلار بدهی بر اقتصاد تحمیل گردید. ارزش پول ملی نیز در این دوره بیش از نود بار كوچك گردید. بلندپروازیهای مربوط به برنامه تعدیل اقتصادی، عدم توجیه مردمی برای اجرای خصوصیسازی، وجود تنشهای بین المللی، حل و فصل نشدن مسائل مالكیت، عدم تعریف شفاف آزادیهای بخشهای خصوصی و دولتی، فقدان امنیت اقتصادی قابل قبول، فراهم شدن زمینههای رانت خواری و اختلاف شدید درآمدها و ثروتها، از دیگر دست آوردهای برنامههای اول و دوم است كه قهراً در راستای تضعیف اقتصاد ملی و اقتدار و عزت آن در سطح داخلی و بین المللی است. خارج شدن بیش از 40 درصد فعالیتهای اقتصادی كشور از شمول حسابرسی، و حاكمیت رشوهخواری و رباخواری باعث سوق دادن فعالیتها به امور غیر مولد و كاهش تولید و سرمایهگذاری مولد گردید. یكی دیگر از اهداف اقتصاد اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت و جلوگیری از انباشت فوقالعاده ثروت در دست عدهای خاص در جامعه اسلامی است. میزان موفقیت دولتها را در این زمینه در قالب برنامههای اول و دوم توسعه چگونه ارزیابی میكنید؟ O دكتر قرهباغیان: عدالت اجتماعی در قالب دو مفهوم مصطلح آن یعنی برابری عمودی(Vertical equity) و برابری افقی(Horizental equity) تبیین میگردد. عدالت اجتماعی در قالب برابری افقی، به مفهوم برابری یكسان كلیه افراد جامعه از فرصتها و امكانات اقتصادی است و در قالب برابری عمودی به مفهوم بهرهمندی افراد از امكانات و فرصتها، متناسب با استعدادها، ظرفیتها و تواناییهای آنان است. از این رو مفهوم عدالت اجتماعی، مفهوم چندان بسیطی نیست و بر حسب نوع نگرش به این مفاهیم، سیاستها و برنامهها نیز متغیر و متفاوت خواهد بود. همچنین عدالت اجتماعی نیز یكی از مؤلفههای تابع رفاه اجتماعی است و بر اساس مجموعهای از ارزشها و هنجارهای هر جامعه تعریف میگردد. در این دیدگاه، رفع فقر و محرومیت به عنوان یكی از اجزای عدالت اجتماعی مطرح است. در هر صورت، گسترش عدالت اجتماعی بر اساس اصول 3 و 29 قانون اساسی از وظایف دولت میباشد. در این رابطه موارد زیر را میتوان به عنوان برخی مصادیق تلاش دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت و جلوگیری از تمركز ثروت خاطر نشان ساخت: 1. افزایش سالیانة ضریب حقوق كاركنان دولت به عنوان بخش قابل توجهی از قشر آسیبپذیر جامعه؛ 2. اختصاص اعتبارات خاص در بودجه برای زدودن فقر و محرومیت؛ 3. تداوم پرداخت یارانه كالاهای اساسی؛ 4. تداوم پرداخت تسهیلات تكلیفی؛ 5. اختصاص اعتبارات بودجهای و تسهیلات بانكی صرفاً جهت توسعه فعالیتهای اشتغالزا؛ 6. اهتمام دولت به تهیه لایحه فقرزدایی؛ 7. توسعه نظام تأمین اجتماعی بیمهای از طریق گسترش پوشش بیمهای جامعه؛ 8. برنامهریزی جهت رقابتی كردن فعالیتها و لغو انحصارات و انجام اقدامات قانونی جهت جلوگیری از فعالیتهای انحصاری (در قالب ماده 35 قانون برنامه سوم)؛ 9. وصول مالیات بر اساس نرخهای تصاعدی در قانون مالیاتهای مستقیم؛ 10. افزایش قابل ملاحظه هزینههای امور اجتماعی در مقایسه با هزینههای سایر امور، به نحوی كه عملكرد این هزینهها از رقم 646 میلیارد ریال (به قیمت ثابت 1361) در سال 1368، به رقم 6/1468 میلیارد ریال در سال 1377 افزایش یافته است (حدود 3/2 برابر). با وجود موارد فوق، به عنوان بخشی از برنامهها و فعالیتهای انجام شده در راستای تحقق عدالت اجتماعی و زدودن فقر و محرومیت از جامعه، دقت در این امر ضروری است كه در صورت عدم اتخاذ سیاستها و اجرای برنامههای مناسب اقتصادی جهت رشد و توسعه اقتصادی، سیاستهای توزیع مجدد درآمد و ثروت، خود میتوانند به ابزار توزیع مجدد فقر تبدیل گردند. از این رو به رغم ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده و در حال انجام توسط دولت در راستای اهداف یاد شده، و ضرورت تداوم این سیاستها در جهت كاهش مظاهر فقر نسبی در جامعه، اتخاذ سیاستها و برنامههایی كه رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه كشور را (به عنوان حیاتیترین عنصر تضمین برخورداری از یك عدالت اجتماعی مستمر و ریشهكنی پدیده فقر و محرومیت مطلق) فراهم آورد، حائز اولویت اساسی است. O دكتر سبحانی: عدالت اجتماعی را باید تعریف كرد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد. من برای پاسخ، عدالت اجتماعی را فراهم آوردن فرصتهای یكسان از جهت آموزش، بهداشت، تغذیه و اشتغال برای همه مردم میدانم تا بتوانند در عرصه اقتصاد، مطابق بهرهوری خویش منتفع گردند. به نظر میرسد با این تعریف از عدالت اجتماعی، دولتها در طی برنامههای اول و دوم تا حدود زیادی اقدام نموده و دست كم در ارتباط با آموزش و بهداشت و تغذیه، توفیق فراوانی به دست آوردهاند؛ به عنوان مثال، درصد باسوادی كه در سال 1368 در كشور 9/68 درصد بوده، در سال 1376 به 5/79 درصد رسیده است. امید زندگی نیز از عدد 9/62 سال در 1367 به 5/69 سال در 1376 بالغ گردیده است. درصد خانوارهای روستایی دارای آب لولهكشی از 6/56 درصد در سال 1367، به 73 درصد در سال 1374 و درصد خانوارهای شهری دارای آب لولهكشی از 1/94 درصد در سال 1367 به 98 درصد در همان فاصله زمانی رسیده است. اما در زمینه اشتغال، به رغم صرف وجوه و مبالغ بسیار به صورت اعتبار و تسهیلات بانكی، متأسفانه در سالهای برنامه دوم، مشكلات بسیاری پیش آمد؛ هر چند در برنامه اول زمینههای ایجاد اشتغال مناسب بوده است. در مجموع میتوان گفت كه كشور در راستای عدالت اجتماعی حركت كرده است و از این بابت كارنامه درخشانی دارد. عمران و آبادانی روستاها از جمله اقداماتی است كه در همین مقوله طبقهبندی میشود. نكته قابل تذكر آن است كه هر چند روند امور در جهت ایجاد عدالت اجتماعی بوده است، لیكن بحثها و انتقاداتی در خصوص كیفیت و چگونگی پیشرفت و روندكارها در فعالیتهای آموزشی و عمران روستایی وجود دارد؛ به عنوان مثال، افزایش تعداد دانشجویان به منزله بهترین روش در آموزش، متناسب با كشور ما تلقی نمیشود. برای اظهارنظر در خصوص فقر و محرومیت و عملكرد دولتها در این مورد، ناگزیر باید با استناد به آمارهای موجود صحبت كرد. این آمارها چون توسط مراكز مختلف و با نگرشهای متفاوت تهیه میشوند، میتوانند محل خدشه باشند، لیكن تا حدودی راهگشا نیز هستند. خط فقر نسبی در هر ماه برای یك خانوار پنج نفره در سال 1368 مبلغ 55294 ریال بوده كه این مبلغ در سال 1373، 167458 ریال و در سال 1376 به مبلغ 380000 ریال بالغ شده است. این خط فقر به معنای آن است كه پنجاه درصد هزینه خانوار میانه، معادل 380000 ریال در سال 1376، برای یك خانوار پنج نفره در ماه بوده است. با شناختی كه از دریافتیهای مردم در دست میباشد، واضح است كه فقر به عنوان یك مسئله اساسی در پایان برنامه دوم توسعه همچنان باقی بوده است. تقدیم لایحه مبارزه با فقر توسط دولت وقت، بدین معنا معطوف میگردد كه برنامههای توسعه نتوانستهاند در راستای رفع و یا كاهش فقر عمل كنند و لذا دولت بر آن است تا با تمهیداتی به یاری فقرا بشتابد. دزدی، تكدیگری، افزایش جرایم و بالا بودن سطح طلاق و رشد كم ازدواج، از نشانههای فقر موجود در جامعه میباشد كه در پایان برنامه دوم به خوبی مشهود و قابل احصا بوده است. در خصوص توزیع درآمد هم باید گفت با توجه به متوسط نرخ تورم 25 درصدی در طی سالهای اجرای برنامهها، مطلقاً وضع ثروتمندان بهتر و وضع فقیران بدتر شده است. بررسی ضرایب جنبی نشان دهندة آن است كه این ضریب از عدد 437/0 در سال 1368 به ترتیب به 428/0 ، 486/0 ، 435/0 ، 425/0 و 424/0 در سالهای بعدی تغییر كرده است. همچنین در حالی كه ضریب جنبی در سال 1374 عدد 427/0 بوده، در سال 1378 به 450/0 رسیده است. ملاحظه میشود كه این ضرایب دست كم برای بعضی از سالها تأیید كنندة وضعیت بد توزیع درآمد بین اقشار مردم است. در كتابی كه تحت عنوان تحولات كشور و عملكرد دولت در دوره 1376 - 1379 توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور منتشر شده (صفحه 124) آمده است: «یكی از مهمترین اقدامات دولت در چند سال گذشته حفظ شاخصهای رفاه، حمایت از گروههای كم درآمد یا در معرض آسیبهای طبیعی و توسعه عدالت اجتماعی بوده است. در این زمینه به دلیل شرایط ركودی شروع شده از سال 1374، كاهش شدید درآمدهای دولت و نیز خشكسالیهای دو سال پیدرپی و در نتیجه شرایط دشوار اقتصادی دو سال اول فعالیت دولت، علیرغم كوششهای بسیار و نتایج مثبت، به هیچ وجه این نتایج برای دولت راضی كننده نبوده است.» O دكتر دادگر: این بحث را میتوان در قالب چند محور كلی به طور مختصر دنبال كرد. یكی از نظر ارتباط آن با مفاد سؤال قبل، یعنی اقتدار و عزت اقتصاد اسلامی است. دیگری از باب جایگاه هدف مذكور در اسلام و سوم از نظر قضاوت مربوط به برنامههای اول و دوم در تحقق آن هدف (عدالت اجتماعی و رفع فقر) میباشد. بدیهی است كه اشاره به دو محور اول برای تبیین جامع محور سوم ضروری است، لذا هر سه لازم و ملزوم یكدیگرند. همان طور كه در پاسخ سؤال اول اشاره شد، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر از پایههای اقتدار و عزت اقتصادی در اسلام است. بدون تحقق عدالت و رفع فقر، تحكیم بلند مدت اقتصاد حتی در نظامهای غیر اسلامی نیز مخدوش است. مدیران و دولتمردان ژاپنی یكی از پیامدهای تجربی خود را این امر تلقی میكنند كه حاكمیت عدالت در بلند مدت، ضامن تداوم اقتصاد سالم، پویا و كارآمد است. « راس پرو» سرمایهدار مشهور امریكایی نیز معتقد است: برای پایداری یك اقتصاد قوی و دوام آن بایستی مشكل فقر و عدالت اجتماعی حل و فصل گردد. موضوع دیگر، معاملهناپذیری عدالت در اقتصاد اسلامی است. عدالت در اسلام در سلسله علل احكام قرار دارد و از برترین ارزشها است كه هم هدف است و هم یك اصل اساسی. در پرتو تحقق عدالت، حق به صاحب حق میرسد و هر چیز جای خود قرار میگیرد. به تعبیر حضرت علی7 و در سادهترین مفاد «العدل اعطأ كل ذی حق حقه..... و العدل وضع كل شیء علی موضعه» و به تعبیر حضرت امام خمینی در «كتاب البیع» حتی تحقق حكومت نیز برای تثبیت عدالت است «فان الحكومة لبسط العداله». در كنار تحقق عدالت، برپا داشتن یك زندگی شرافتمندانه (كه در پرتو آن تك تك افراد جامعه معیشت متعارفی داشته باشند و فقر ریشهكن شود)، از دیگر وظایف دست اندركاران حكومت اسلامی و از آرمانهای اقتصاد اسلامی محسوب میشود. به تعبیر امام صادق7، باید به میزانی به فقرا كمك كرد كه بتوانند مانند دیگر مردم، زندگی پشرافتمندانه و متعارفی را سامان دهند. همینطور برای جلوگیری از انباشت غیر كارآمد ثروت در دست عدهای خاص، در اقتصاد اسلامی دستورالعمل صریح وجود دارد. این امر حتی در ارتباط با ثروتهای عمومی مانند فیء و انفال نیز مورد تأكید قرار گرفته است. قید «غیر كارآمد» را به انباشت ثروت افزودیم تا این شبهه ایجاد نشود كه در اسلام هر نوع انباشت ثروت محكوم است؛ چون برخی از انواع انباشت سرمایه و ثروت مفید است. انباشت ثروت در راستای سرمایهگذاری مولد و با حفظ اصول عدالت اجتماعی، و حاصل از مجاری قانونی مورد تأكید اقتصاد اسلامی نیز میباشد، ولی تجمع ثروتی كه از نظر اقتصادی ناكارآمد و از نظر اجتماعی ناعادلانه باشد، ممنوع است. تصریح قرآن در این رابطه بسیار با معنا است: توزیع ثروت عمومی را به گونهای انجام دهید كه انباشت دارایی در دست عدهای خاص صورت نگیرد «.... كی لایكون دولة بین الاغنیأ منكم».
مدیر : 