تبلیغات 
جایگاه بانك در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن
سیدحسین میرمعزی
مقدمه
بانك به شكل سنتی آن مولود نظام سرمایهداری1 است و در این نظام جایگاه تعریف شدهای دارد. اهداف و وظایف بانكها متناسب با مبانی و اصول این نظام شكل گرفته و به عنوان جزئی از نظام، با دیگر اجزا همخوانی دارد.
گرچه مشخصة بارز بانكها بهره است و اسلام بهره و ربا را حرام دانسته، لكن برای استفاده از بانك در نظام اقتصادی اسلام، حذف بهره به تنهایی كافی نیست، بلكه ابتدا باید جایگاه بانك را در نظام اقتصاد سرمایهداری بیابیم و روشن سازیم كه بانكها چه خلأیی را در این نظام پركرده و چه اهدافی را تعقیب میكنند سپس به مطالعه نظام اقتصادی اسلام پرداخته و به دنبال این باشیم كه اصولاً آیا خلأ مزبور در این نظام نیز وجود دارد؟ و اگر جواب مثبت است چگونه این خلأ پر میشود؟ و با توجه به جایگاه بانك در نظام اقتصادی اسلام الگوی مناسب بانكداری چیست؟
جایگاه بانك در اقتصاد سرمایهداری
ساختار نظام سرمایهداری را میتوان در الگوی چرخة درآمدی مشاهده كرد. شركت كنندگان در این نظام به دو گروه دولت و مردم (خانوارها و بنگاهها) تقسیم میشوند و مردم با یكدیگر و با دولت بهوسیلة بازارهای سهگانه زیر پیوند میخورند:
-1 بازار عوامل كه در آن عوامل تولید (كار و سرمایه غیر نقدی) اجاره میشوند.
-2 بازارهای كالا و خدمات كه در آن كالاها و خدمات خرید و فروش میشوند.
-3 بازارهای مالی كه در آن داراییهای مالی خرید و فروش میشوند.
نمودار زیر چگونگی پیوند شركت كنندگان در این نظام را نشان میدهد. با این فرض كه اقتصاد بسته است و تجارت خارجی وجود ندارد.
نمودار شمارة 1: چرخه درآمدی در نظام اقتصاد سرمایهداری
طبق نمودار، پسانداز خانوارها از طریق بازارهای مالی به كسانی منتقل میشود كه برای سرمایهگذاری نیاز به پول دارند. دولت نیز به وسیلة فروش اوراق قرضه میتواند از این پساندازها استفاده كند. البته نمودار مزبور شكل ساده شدة روابط را نشان میدهد؛ برای مثال، ممكن است بنگاهها نیز بخشی از سود توزیع نشدة خود را از طریق بازارهای مالی سرمایهگذاری كنند. به هر حال، بازارهای مالی وجوه را از كسانی كه با مازاد روبهرو هستند به كسانی كه به این وجوه نیاز دارند، منتقل میكنند.
بازار مالی
بازار مالی بازاری است كه در آن داراییهای مالی خرید و فروش میشوند. «دارایی در معنای وسیع، هر مایملكی است كه ارزش مبادلهای دارد و به دو نوع مشهود و نامشهود تقسیم میشود. دارایی مشهود داراییای است كه ارزش آن بستگی به خصوصیات مادی آن دارد. مانند ساختمان، زمین، ماشینآلات و دارایی نامشهود، نمایندة حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است.»2
داراییهای مالی در شمار داراییهای نامشهودند و خود به دو قسم تقسیم میشوند:
-1 داراییهای مالی كه از حق ثابتی بر ذمة ناشر حكایت دارند و مستلزم پرداخت ثابتی هستند، مانند: وام، اوراق قرضة دولتی و غیر دولتی.
-2 داراییهای مالی كه حاكی از مالكیت دارنده آن نسبت به دارایی مشهود بوده، و مستلزم پرداخت ثابتی از ناحیة ناشر نیستند، مانند: اوراق سهام شركتها.
واسطههای مالی
یكی از نهادهای مالی در این بازار واسطههای مالی هستند. واسطههای مالی از طریق نشر حق مالی و عرضة آنها به پسانداز كنندگان، پول به دست میآورند و آنگاه این وجوه را به مصرف كنندگان یا بنگاهها وام میدهند.
واسطههای مالی بر دو قسماند: واسطههایی كه اكثر منابع مالی خود را از طریق پولهایی كه پسانداز كنندگان سپردهگذاری میكنند به دست میآورند (واسطههای مالی سپردهپذیر) مانند بانكهای تجاری، مؤسسات وام و پسانداز، بانكهای پسانداز، اتحادیهها (یا مؤسسات) اعتباری. نهادهای سپردهپذیر با وجوهی كه از سپردهها و دیگر منابع مالی به دست میآورند هم وام مستقیم به واحدهای اقتصادی میپردازند و هم در اوراق بهادار سرمایهگذاری میكنند. درآمد این نهادها نیز از طریق درآمد حاصل از وامهایی كه میدهند و كارمزد اوراق بهاداری كه میخرند بهدست میآید.
بنابراین بانكهای تجاری جزء واسطههای سپردهپذیر در بازار مالی هستند و از چهار طریق منابع مالی خود را تأمین میكنند:
-1 سپردهها (دیداری، پسانداز، مدت دار)
-2 اخذ وام از بانكهایی كه ذخیرة مازاد دارند.
-3 اخذ وام از بانك مركزی
-4 فروش اوراق قرضه در بازار مالی
بانكها به سپردهها و وامهایی كه میگیرند بهره پرداخت میكنند؛ سپس این وجوه را در بازار اوراق بهادار سرمایهگذاری كرده، از عایدات آن بهرهمند میشوند و یا وام پرداخت كرده، بهره میگیرند. مابهالتفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، بخش عمدهای از درآمد بانكها را تشكیل میدهد.
عملكرد سایر واسطههای مالی سپردهپذیر تا حدودی مشابه بانكهای تجاری است.
نوع دیگر واسطههای مالی، غیر سپردهپذیر هستند، مانند شركتهای بیمه، شركتهای سرمایهگذاری و صندوقهای بازنشستگی. این مؤسسات وجوه خود را از طریق فروش سهام یا اخذ حق بیمه و امثال آن تأمین میكنند و این وجوه را برای خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام صرف مینمایند.
نقش بانكها برای پی بردن به نقش و كاركرد بانكها در نظام سرمایهداری، لازم است كاركرد داراییهای مالی، بازارهای مالی و واسطههای مالی را بررسی كنیم. برای داراییهای مالی دو كاركرد عمده ذكر كردهاند: الف - انتقال وجوه از كسانی كه پول اضافی دارند به كسانی كه برای سرمایهگذاری در دارایی مشهود به پول نیازمندند.3 ب - انتقال یا توزیع خطر حاصل از داراییهای مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه.4 برای بازارهای مالی نیز سه كاركرد مهم ذكر شده است:5 -1 فرایند قیمتیابی: در بازار مالی روابط متقابل خریدار و فروشنده، قیمت دارایی مبادله شده را تعیین میكند. به عبارت دیگر، این روابط بازده مورد انتظار دارایی مالی را معین میسازد. -2 تأمین نقدینگی: بازارهای مالی مكانیسمی برای سرمایهگذار فراهم میكند تا دارایی مالی را بفروشد و وجه نقد دریافت كند. اگر این مكانیسم وجود نمیداشت، دارندة آن ناچار بود سند بدهی را تا زمان سررسید آن و سند سهامداری را تا زمانی كه شركت داوطلبانه یا به اجبار منحل شود، نگه دارد. -3 كاهش هزینة معاملات: معاملات دو نوع هزینه دارند: هزینة جستوجو جهت یافتن دارایی مورد نظر، مانند هزینة صرف وقت و درج آگهی و هزینة اطلاعات در رابطه با برآورد ویژگیهای سرمایهگذاری یك دارایی مالی، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگیای كه از دارایی انتظار میرود. وجود بازار مالی سازمان یافته، هزینههای جستوجو و هزینههای اطلاعات را پایین میآورد؛ زیرا قیمتها بازتابی از كل اطلاعات گردآوری شده به وسیلة همة دستاندركاران است. برای واسطههای مالی نیز به طور كلی چهار كاركرد اقتصادی ذكر شده است:6 -1 وساطت در انطباق سررسیدها: در موارد بسیاری دارندگان وجوه حاضر نیستند وام بلند مدت بپردازند در حالی كه متقاضیان وجوه به وام بلند مدت نیاز دارند. واسطههای مالی با اخذ وجوه از طریق سپرده پذیری یا از طرق دیگر و پرداخت آن به متقاضیان وام بلند مدت، داراییهای كوتاه مدت را به داراییهای بلند مدت تبدیل میكنند. -2 كاهش خطر با ایجاد تنوع: پسانداز كننده اگر بخواهد پول خود را مستقیماً در اوراق بهادار سرمایهگذاری كند برای كاهش خطر باید اوراق متنوعی را بخرد. اینكار علاوه بر اینكه به سرمایه زیادی نیاز دارد و سرمایهگذارانی كه وجوه اندكی دارند، به سختی میتوانند به این حد از تنوع دست یابند، برای هریك نیز هزینه در بردارد. واسطههای مالی، وجوه دریافت شده را در اوراق قرضه و سهام زیادی سرمایهگذاری كرده، و از این طریق به تنوعی مطلوب با هزینههای كم به منظور كاهش خطر، دست مییابند. -3 كاهش هزینهها: سرمایهگذارانی كه دارایی مالی میخرند باید مدت زمانی بگذرد تا به جهات لازم برای راه و رسم ارزشیابی سرمایهگذاری دست یابند. علاوه بر هزینة فرصت زمانی كه صرف پردازش اطلاعات دربارة دارایی مالی و ناشر آن میشود، دستیابی به آن اطلاعات، انعقاد قرارداد و ... نیز هزینه دارد. واسطههای مالی، سرمایهگذاران حرفهای را كه كارشان تحلیل داراییهای مالی و ادارة آنهاست، استخدام میكنند. استخدام اینگونه افراد حرفهای برای واسطههای مالی به صرفه است؛ زیرا سرمایهگذاری وجوه، كار اصلی آنان است. به سخن دیگر، عقد قرارداد و پردازش اطلاعات مربوط به داراییهای مالی، صرفهجوییهای مقیاس دارد. -4 ایجاد مكانیسم پرداخت: امروزه بیشتر معاملات نقدی نیست و پرداخت وجوه با استفاده از چك، كارت اعتباری، كارت بدهكاری و انتقال الكترونیكی صورت میپذیرد. زمانی این امور تنها به وسیلة بانكهای تجاری انجام میشد ولی امروزه دیگر نهادهای سپردهپذیر نیز میتوانند از این ابزارها استفاده كنند. امكان پرداخت بدون استفاده از پول نقد، عاملی مهم در عملكرد بازار مالی است. نهادهای سپردهپذیر داراییهایی را كه قابل پرداخت نیستند به داراییهایی تبدیل میكنند كه این ویژگی را دارند. بانكها نیز به عنوان واسطة مالی سپردهپذیر، نقشها و كاركردهای چهارگانة فوق را دارند. سایر عملیات بانكی7 بانكها علاوه بر اینكه بهعنوان یك واسطة مالی در بازارهای مالی نقش ایفا میكنند، كاركردهای دیگری نیز دارند كه عبارتاند از: -1 مبادلات ارزی: مبادلات ارزی مبادلة یك پول برحسب نرخ متداول به پول دیگر است كه در بازار ارز (پول خارجی) صورت میپذیرد. بانكها در این بازار به مبادلة پول داخلی با پولهای خارجی اقدام میكنند. -2 عملیات سرمایهگذاری: برخی بانكها از محل سرمایه و سپردههای ثابت و بلند مدت، به سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد میپردازند. این سرمایهگذاری گاه به صورت تأسیس بنگاههای اقتصادی و گاه به صورت خرید سهام است. الف) تأسیس بنگاههای اقتصادی: بانكها پس از بررسی و تحلیل هزینه و فایده، در صورتی كه تأسیس مؤسسهای را با سود مثبت ارزیابی كنند، آن را به صورت شركت سهامی تأسیس میكنند؛ به نحوی كه بخشی از سهام به وسیلة بانك پرداخت میشود و شركت رسماً به ثبت میرسد. در این روش مدیریت مؤسسه را بانك عهدهدار میشود و در صورت لزوم میتواند برای تكمیل سرمایة خود بقیة سهام را در بازار بورس بهفروش رساند. ب) خرید سهام: در این حالت بانك مبتكر تأسیس بنگاه نیست بلكه با بنگاههای اقتصادی موجود، از طریق خرید سهام آنها در بورس و یا از طریق افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی و تخصیص سهامی به بانك كه در نتیجه افزایش سرمایه ایجاد شده است، مشاركت میكند. نقش بهره در بازار مالی واسطههای مالی در تجهیز و تخصیص منابع پولیِ خود بر اساس بهره عمل میكنند و نرخ آن در بازارهای مالی و از برآیند عرضه و تقاضای وجوه بهدست میآید. واسطههای مالی سپردهپذیر از جمله بانكها با تعهد پرداخت بهره، انگیزة لازم را برای صاحبان وجوه ایجاد میكنند و از طرف دیگر به هدف دریافت بهره وجوه خود را وام داده یا در اوراق قرضه سرمایهگذاری میكنند. لذا اگر بهره حذف شود عملكرد بانكها و به طور كلی واسطههای مالی در نظام سرمایهداری مختل میشود و قسمی از بازارهای مالی كه آن را بازار بدهی8 مینامند، حذف میگردد. ترسیم نظام اقتصادی اسلام شكی نیست كه بهره همان ربا و حرام است. بنابراین، بازارها و واسطههای مالی به شكلی كه در نظام سرمایهداری وجود دارد، نمیتواند در نظام اسلامی وجود داشته باشد. ولی این سؤال باقی است كه سیستم جایگزین برای حركت وجوه و منابع پولی به سمت سرمایهگذاری كدام است؟ طبیعی است همة صاحبان وجوه نمیتوانند از وجوه خود در سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد استفاده كنند و به عكس، همة كسانی كه توان مدیریت سرمایهگذاری را دارند وجوه لازم در اختیار ندارند. یك نظام اقتصادی، از هر نوع كه باشد، باید برای تجهیز و تخصیص منابع پولی، سیستمی ارائه كند و اسلام برای این امر، سیستم خاص خود را ارائه كرده است. برای اثبات این مدعا ابتدا نظام اقتصادی اسلام را ترسیم كرده، سپس چگونگی جریان درآمد بین شركتكنندگان را نشان میدهیم. برای ترسیم نظام به فقه اقتصادی اسلام (احكام و حقوق اقتصادی) مراجعه میكنیم؛ چرا كه احكام و حقوق اقتصادی در حقیقت بیانگر ضوابط و قوانین حاكم بر اجزای نظام اقتصادی مورد نظر اسلام است. اگر فقه اقتصادی اسلام با این نگرش مطالعه شود، نوع بازارها، اقسام شركتكنندگان و چگونگی روابط بین آنها به دست میآید و نظام اقتصادی اسلام با استفاده از الگوی چرخة درآمدی - نظیر آنچه در اقتصاد سرمایهداری گذشت - ترسیم میشود. انواع عقود مالی اسلام عقد مالی عقدی است كه بین دو طرف در مورد استفاده یا انتقال ملكیتِ یك مال بسته میشود و مال هر چیزی است كه در بازار ارزش معاملهای دارد. برخی از عقود مالی معروف عبارتاند از: خرید و فروش، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، جُعاله، صلح، قرض، عاریه، صدقه و وقف. ماهیت و كاربرد هریك از این عقود بدین قرار است: -1 خرید و فروش: عقدی است كه به موجب آن، مورد معامله در مقابل عوض، از فروشنده به خریدار منتقل میشود. چیزی كه فروخته میشود میتواند كالای مصرفی یا سرمایهای باشد. -2 اجاره: عقدی است كه موجب تملیك منفعت اشیا چون خانه، زمین، ماشین در مقابل عوض میشود و اگر انسان خودش را برای كاری اجاره دهد، موجب تملیك عملاش به دیگری در مقابل اجرت میشود.9 در صورت اول هر چیزی كه دارای منفعت حلال و مورد اعتنای عقلا باشد و با بقای عین، امكان انتفاع از آن ممكن باشد میتواند موضوع اجاره باشد؛ مثلاً پول را نمیتوان اجاره داد.10 در صورت دوم نیز هر عمل حلالی كه برای مردم مفید باشد، اجرت گرفتن در مقابل آن جایز است.11 -3 مضاربه: عقدی است كه بین دو شخص واقع میشود؛ بر این اساس كه سرمایه تجارت از یكی و عمل از دیگری باشد و اگر سودی حاصل شد بین آن دو تقسیم گردد.12 -4 مزارعه: معاملهای است بر این اساس كه زمین در مقابل سهمی از حاصل آن، كاشته شود.13 5 - مساقات: معاملهای است كه بر درختان ریشهدار ثابت انجام میگیرد؛ به این صورت كه عامل این درختان را در مقابل سهمی از میوههای آن، آب دهد.14 وجه مشترك سه عقد اخیر این است كه در هر سه صاحبان نیروی كار با صاحبان سرمایه (نقدی و غیرنقدی) در سود فعالیت اقتصادی مشاركت مینمایند. با این تفاوت كه عقد مضاربه تنها در تجارت و عقد مزارعه و مساقات تنها در كشاورزی كاربرد دارد. -6 شركت: عقدی است كه بین دو یا چند نفر بر معامله و كسب با مال مشترك بسته میشودو نتیجة آن جواز تصرف شركا در مال مشترك است. شركا میتوانند با آن مال به فعالیت اقتصادی بپردازند و در صورتی كه در مورد سود و زیان شرطی نشده باشد، سود و زیان به نسبت سرمایه هر یك، بین آنها تقسیم میشود.15 عقد شركت در امور صنعتی، كشاورزی و خدماتی و تجاری كاربرد دارد و سرمایه میتواند نقدی یا غیرنقدی باشد.16 -7 جعاله: جعاله التزام به پرداخت عوض معلوم در مقابل عمل مباح و معقول است.17 این عقد در همة بخشهای اقتصادی كاربرد دارد و از آنجا كه جُعل میتواند اجرت ثابت یا سهمی از سود باشد، میتوان مفاد عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و اجاره را به جعاله انشا كرد، در نتیجه از این عقد میتوان به نحو مطلوبی در اجارة عوامل و نیروی كار خدماتی و مشاركت كار و سرمایه، استفاده كرد. -8 صلح: تراضی و توافق بر تملیك عین یا منفعت و اسقاط دین یا حق و مانند آن را صُلح مینامند. صُلح در هر موردی (به غیر از موارد استثنا شده مانند حقوق غیر قابل انتقال) و در هر مقامی صحیح است، مگر آن كه موجب تحریم حلال یا تحلیل حرام گردد.18 عقد صلح، عامترین عقدی است كه در همة بخشهای اقتصادی كاربرد دارد و مفاد همة عقود دیگر را میتوان به صلح انشا كرد. -9 قرض: تملیك مال همراه با ضمان را قرض گویند؛ یعنی قرضگیرنده برگرداندن همان مال یا مثل یا قیمتاش را بر عهده میگیرد.19 شرط زیاده در قرض جایز نیست.20 از احكام قرض استفاده میشود كه قرضدهنده كسی است كه با مازاد درآمد روبهرو است و تمایل دارد بدون انگیزة سود، منافع مالش را ایثار نماید و قرضگیرنده كسی است كه اولاً به پول، سرمایة غیرنقدی یا كالا جهت مصرف یا سرمایهگذاری نیازمند است و ثانیاً قدرت پرداخت قرض خود را در آینده دارد. -10 عاریه: عاریه آن است كه انسان مال خود را به دیگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.21 عاریه تنها در سرمایة غیرنقدی متصور است؛ زیرا انتفاع از مال عاریه داده شده نباید موجب از بین رفتن آن شود و كالای مصرفی و پول این ویژگی را ندارند. بنابراین عاریه موجب انتقال منافع سرمایة غیرنقدی از عاریهدهنده به عاریهگیرنده میشود. -11 صدقه: صدقه بخشش مال به دیگری به قصد قربت22 را گویند و مال میتواند پول نقد، كالای مصرفی، سرمایهای یا منافع شیء یا عمل نیروی كار باشد. در تمام این موارد، اگر مالك مال خود را به قصد قربت و بدون عوض بدهد، صدقه تحقق مییابد. از احكام صدقه برمیآید كه صدقه گیرنده باید اولاً نیازمند باشد و ثانیاً قدرت بازپرداخت آنچه را كه میگیرد در آینده نداشته باشد. صدقه، قرض و عاریه در موارد نیاز مصرفی و سرمایهگذاری میتوانند بهكار روند. -12 وقف: حبس نمودن شیء و قرار دادن منافع آن برای شخص، اشخاص، عناوین یا جهات23را وقف گویند و تنها در منافع و دیون و چیزهای غیرقابل تملك صحیح نیست. بنابراین زمین، خانه، مزرعه، ماشین، كُتب و درختان قابل وقفاند. وقف از نظر موقوفٌ علیهم بر سه قسم است:24 الف) وقف در جهت مصالح عامه مانند مساجد، مقبرهها، پلها، جادهها، سدها و بیمارستانها ب) وقف برای عناوین كلی مانند فقرا جنگزدگان، معلولین ج) وقف برای افراد خاص مثل وقف برای فرزندان خود یا دیگری اگر مالی را وقف فی سبیل الله كنند میتوان منافع آن را در هر موردی كه ثواب دارد مصرف كرد.25 بنابراین وقف، هم در رفع فقر از جامعه و هم در ایجاد رشد و توسعة اقتصادی میتواند مفید باشد. بازارها در نظام اقتصادی اسلام با تحلیل عقود گذشته درمییابیم كه در اقتصاد اسلامی پنج بازار به شرح زیر وجود دارد: -1 بازار اجارة عوامل: در این بازار نیروی كار و سرمایة فیزیكی اجاره داده میشود و اجرت ثابت دریافت میگردد و چون اجارة پول ربا محسوب میشود صاحبان پول نمیتوانند از این بازار استفاده كنند. -2 بازار مشاركت عوامل: در این بازار نیروی كار و سرمایة فیزیكی به وسیلة یكی از عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و شركت به استخدام درآمده و پاداش خود را به صورت سهمی از سود دریافت میكند. -3 بازار مشاركت سرمایههای نقدی: در این بازار صاحبان سرمایة نقدی پول خود را از طریق عقودی مانند مضاربه، جعاله و شركت در فعالیت اقتصادی وارد كرده و پاداش خود را به صورت سهمی از سود دریافت میكنند. -4 بازار كالاها و خدمات: در این بازار، كالاهای مصرفی و سرمایهای خرید و فروش میشود و خدمات مصرفی اجاره میگردد. میتوان گفت این بازار به سه زیر بازار تقسیم میشود؛ بازار كالاهای مصرفی، بازار كالاهای سرمایهای و بازار خدمات مصرفی. 5 - بازار ثواب یا انفاق در راه خدا: رابطة انفاق در راه خدا، رابطهای است كه از طریق عقودی چون قرضالحسنه، صدقه، عاریه، هبه و وقف برقرار میگردد. در غالب موارد، یك طرف این رابطه بینیازان و طرف دیگر آن نیازمنداناند. این رابطه به انگیزة سود برقرار نمیشود بلكه به انگیزة ایثار و ثواب اخروی و انجام تكلیف شكل میگیرد.26 عوامل متعددی چون احساسات و عواطف انسانی، ایمان به خداوند و تقوای الهی، سطح درآمد و شدت فقر در جامعه، در انفاق مردم مؤثرند. نمودار 2 ساختار حقوقی پنج بازار فوق را نمایش میدهد. نمودار 2: ساختار حقوقی بازارها در نظام اقتصادی اسلام شركتكنندگان در نظام اقتصادی شركتكنندگان در نظام اقتصادی را اقتصاددانان به دو گروه تقسیم میكنند: -1 خانوارها یا صاحبان عوامل تولید (نیروی كار، سرمایة نقدی و فیزیكی) -2 بنگاهها یا مؤسساتی كه شخصیت حقوقی دارند و عهدهدار امر تولیدند به اعتقاد ما گروه نیازمندان را نیز باید به این دو گروه اضافه كرد و آنها كسانی هستند كه نمیتوانند مخارج خود را تأمین كنند، مانند سالخوردگان، كوكان بیسرپرست و معلولین كه از فعالیت عاجزند و یا درآمد آنها كفایت خرجشان را نمینماید. در اقتصاد كلان، نیازمندان به عنوان یك گروه مستقل دیده نمیشوند. شاید دلیل آن این باشد كه انتقال درآمد از ثروتمندان به نیازمندان، تأثیر مهمی بر چرخة درآمدی ندارد؛ زیرا درآمدی كه به نیازمندان منتقل میشود، بالاًخره مصرف یا سرمایهگذاری میگردد. در نتیجه انتقال وجوه در درون خانوارها صورت گرفته و برآیند آن در چرخة درآمدی ملاحظه میشود. به نظر ما این توجیه كافی نیست و مسئله به مبانی و اهداف نظام سرمایهداری باز میگردد. مهمترین هدف در نظام سرمایهداری رُشد تولید است و عدالت اقتصادی برای این نظام اهمیتی ندارد،27 در حالی كه در نظام اقتصادی اسلام، عدالت اقتصادی مهمترین هدف است.28 طبیعی است كه در این نظام راههای تحقق عدالت اقتصادی مورد بررسی قرارمیگیرد و از این رو در چرخة اقتصادی گروه نیازمندان، گروهی مستقل ملاحظه شده، روابط صاحبان عوامل تولید و نیازمندان از شریعت اسلام استخراج میگردد.
مدیر : 