تبلیغات 
جایگاه بانك در نظام اقتصادی اسلام و الگوی مناسب آن(قسمت دوم)
سیدحسین میرمعزی
چرخة درآمدی در نظام اقتصادی اسلام
اكنون میتوانیم چگونگی ارتباط گروههای مردم را از طریق بازارهای پیشگفته، در ضمن یك الگوی چرخة درآمدی نشان دهیم. در این الگو برای سادگی، چنین فرض میكنیم كه دولت وجود ندارد و اقتصاد بسته عمل میكند و چون میخواهیم جریان پولی را نشان دهیم مواردی كه در آن كالا به صورت قرض، صدقه، وقف و عاریه داده میشود، در نظر نمیگیریم (نمودار 3).
نمودار 3: چرخة درآمدی در نظام اقتصادی اسلام با فرض عدم دولت
چرخة درآمدی در حقیقت نشاندهندة آن است كه چگونه بازارها (الگوهای روابط)، گروههای مردم و اموال را به یكدیگر پیوند میدهند. اگر مطالب پیشگفته را با نگرش سیستمی مورد تحلیل عقلی قرار دهیم، چرخة درآمدی نظام اقتصادی اسلام را به صورت نمودار فوق میتوانیم استخراج كنیم. طبق نمودار، خانوارها (صاحبان عوامل تولید)، كار و سرمایه خود را در بازار اجاره و مشاركت عوامل عرضه كرده، پاداش خود را به صورت دستمزد، اجرت ثابت یا سهمی از سود دریافت میكنند. درآمد حاصل به سه بخش تقسیم میشود؛ بخشی از آن در بازار مشاركت سرمایة نقدی عرضه میشود،Iw) َ) بخشی دیگر از طریق بازار ثواب به نیازمندان منتقل میشود(R) و بخش سوم مصرف میگردد(Cw) .
نیازمندان نیز پولی را كه از طریق بازار ثواب دریافت كردهاند مصرف نموده(Cp) یا جهت مشاركت در سرمایهگذاری در بازار مشاركت عرضه میكنندIp) َ).
بنگاهها نیز با تقاضای عوامل در بازارهای اجاره، مشاركت عوامل و مشاركت سرمایة نقدی به امر تولید پرداخته، كالاهای تولیدی خود را در بازار كالا و خدمات مصرفی عرضه میكنند. مجموع مخارج خانوارها و نیازمندان كه برابر درآمد خانوارهاست، از طریق بازار كالا و خدمات مصرفی به بنگاهها منتقل شده و بنگاهها درآمد بهدست آورده را از طریق بازار عوامل به خانوارها منتقل میكنند.
كارایی بازار مشاركت سرمایة نقدی
در این نظام، بازار مشاركت سرمایة نقدی تجهیز و تخصیص منابع پولی را بهعهده دارد. صاحبان سرمایة نقدی، پول خود را از طریق عقود مشاركت با صاحبان سرمایة غیرنقدی و صاحبان نیروی كار، در جریان تولید وارد میكنند كه هر چه تجهیز و تخصیص منابع پولی فراگیر، سهل، كمخطر، و كمهزینه باشد كارایی این بازار بیشتر میشود. به عبارت دیگر، برای كارایی باید:
-1 هزینة دستیابی به اطلاعات در مورد طرفهای مشاركت، نوع سرمایهگذاری و سهم سود هر یك از طرفها حداقل شود.
-2 انعقاد قرارداد بین طرفهای مشاركت از نظر حقوقی ابهامی نداشته و هزینة آن حداقل شود.
-3 خطرهای ناشی از ریسك فعالیتهای اقتصادی و احتمال نكول طرفین قرارداد به حداقل برسد.
-4 بسیاری از صاحبان سرمایة نقدی، سرمایهگذاریهای كوتاه مدت را ترجیح میدهند، در حالی كه سرمایهگذاریهای بلند مدت مهمترند. در بازار مشاركت باید سیستمی طراحی گردد كه بتواند سرمایههای نقدی را در سرمایهگذاریهای بلند مدت به كارگیرد و در نتیجه بازار كاراتر عمل كند.
-5 ممكن است برخی از صاحبان سرمایة نقدی كه از طریق بازار مشاركت سرمایهگذاری كردهاند، قبل از پایان مدت قراداد به پول نیاز پیدا كنند. باید در نهاد مشاركت سیستمی وجود داشته باشد كه بدون انحلال عقد مشاركت (و با انتقال آن به فرد دیگر) امكان دستیابی این افراد به پول را فراهم نماید.
بازار اوراق مشاركت و سهام برای افزایش كارایی بازار مشاركت، تأسیس بازاری كه در آن اوراق مشاركت و سهام خرید و فروش شود ضروری است. این بازار در حقیقت جانشین بازار مالی در نظام سرمایهداری است و میتواند تمام كاركردهایی را كه برای بازار مالی و اوراق بهادار در آن نظام گفتیم، داشته باشد. در حال حاضر بازار بورس سهام در كشور ما تا حدودی فعال است ولی بازار اوراق مشاركت هنوز جایگاه خود را نیافته است. اگر چنین بازارهای متنوع و فعالی وجود داشت، بانكهای اسلامی میتوانستند از صاحبان سرمایه نقدی پول را وكالتاً گرفته و بهوسیلة خرید اوراق مشاركت و سهام، آن را در اختیار صاحب كاران اقتصادی قرار دهند و سود اوراق مزبور را پس از كسر حقالوكاله به سپردهگذاران دهند، در این صورت نیازی به عقود بانكی جهت تخصیص منابع بانك نبود بلكه بانكها با خرید اوراق مشاركت و سهام، منابع مالیِ در اختیار را در فعالیتهای مختلف سرمایهگذاری میكردند. جایگاه بانكها در نظام اقتصادی اسلام با توجه به آنچه گذشت، رسالت اصلی بانكها تجهیز و تخصیص منابع پولی است و در نظام اقتصادی اسلام میتوانند عملیات زیر را انجام دهند: -1 ارائه خدمات بانكی -2 انجام مبادلات ارزی -3 سرمایهگذاری مستقیم -4 ایفای نقش واسطه در بازار ثواب -5 ایفای نقش واسطه در بازار مشاركت سرمایه نقدی از موارد فوق تنها مورد چهارم و پنجم نیاز به بحث دارد كه در ادامه به این دو میپردازیم. بانكها بهعنوان واسطه در بازار ثواب بعضی از كسانی كه قصد ایثار دارند وجوه خود را از طریق بازار ثواب، به شكل قرضالحسنه به نیازمندان میدهند.بانكها میتوانند در این بازار به صورت واسطه عمل كنند؛ به این ترتیب كه پول را از صاحبان وجوه وكالتاً اخذ كرده، به نیازمندان قرض دهند و كارمزدی برای این كار دریافت نمایند. در این صورت بانكها واسطة انتقال وجوه میباشند. در حال حاضر بانكها بخش مهمی از سپردههای قرضالحسنه را از طریق عقود بانكی یا مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری میكنند كه این با فلسفه وجودی این سپردهها ناسازگار است؛ چون هدف از تشریع قرضالحسنه اعتلای معنوی قرضدهنده و رفع نیاز نیازمندان جامعه است و ایندو در صورتی تحقق مییابند كه كل سپردههای پسانداز قرضالحسنه به نیازمندان قرض داده شود. منشأ این انحراف آن است كه طبق قانون، بانكها مالك سپردههای قرضالحسنه شمرده شدهاند.29 بانكها بهعنوان واسطه در بازار مشاركت سرمایه نقدی اگر بازار اوراق مشاركت و سهام به صورت فعال و كارا عمل میكرد، بانكها میتوانستند نقش واسطه را بازی كنند؛ به این صورت كه وجوه را از صاحبان سرمایه نقدی به وكالت دریافت كرده، اوراق مشاركت و سهام خریداری كنند سپس بخشی از سود به دست آمده را به عنوان حقالوكاله برداشته مابقی را بین صاحبان وجوه تقسیم نمایند. راه دیگر این است كه بانكها اوراق مشاركت یا سهام منتشره را یكجا خریداری نمایند، سپس به صاحبان سرمایة نقدی بفروشند و از مابهالتفاوت قیمت خرید و فروش، سود حاصل نمایند. در این صورت، به راحتی سرمایههای خرد و كلان در طریق تأمین سرمایة پروژههای كوچك و بزرگ به كار گرفته میشود و مشكلاتی كه در حال حاضر بانكها به واسطة تعدد عقود بانكی و مقررات دست و پاگیر با آن مواجهاند، برطرف میگردد. حال كه چنین بازارفراگیری وجود ندارد بانكها میتوانند به سه صورت نقش واسطه را در بازار مشاركت سرمایه نقدی ایفا نمایند: -1 از صاحبان سرمایة نقدی وكالت بگیرند كه سرمایههای آنها را به صورت مشاع در فعالیتهای مختلف از طریق عقود مشاركتی (مضاربه، مزارعه، مساقات، شركت، جعاله و صلح) یا به صورت مستقیم سرمایهگذاری نموده و با داشتن حق مصالحه منافع بین بانك و صاحبان وجوه، حقالوكاله خود را كسر و مابقی منافع را بین صاحبان وجوه به تناسب مبلغ و مدت تقسیم نماید. در حال حاضر بانكها چنین عمل میكنند، با این تفاوت كه تخصیص منابع بر اساس عقود بانكی مصوب در قانون عملیات بانكی بدون ربا میباشد و منحصر به عقود مشاركتی نیست. -2 بانك به عنوان عامل با صاحبان سرمایة نقدی از طریق یكی از عقود مشاركتی قرارداد ببندد كه سرمایههای آنان را در فعالیتهای اقتصادی به صورت مشاع به كار برده و سود به دست آمده بین بانك و آنها بر حسب توافق تقسیم شود. در ضمن عقد این اجازه را نیز بگیرد كه خودش مستقیماً این وجوه را سرمایهگذاری كند یا به عاملین دیگر واگذار نماید. سپس با متقاضیان وجوه از طریق یكی از عقود مشاركتی، قرارداد ثانوی منعقد نماید. مابهالتفاوت سود قرارداد اول و دوم، سودی است كه بانك بهدست میآورد. -3 بانكها میتوانند به عنوان شركت سهامی، سهام منتشر كرده و به فروش رسانند و از این طریق وجوه را جذب نمایند، سپس این وجوه را از طریق عقود مشاركتی یا مستقیماً در فعالیتهای مختلف سرمایهگذاری كنند و سود به دست آمده بین صاحبان سهام تقسیم شود. كارامدی عقود مشاركتی در هر جامعه متقاضیان وجوه جهت سرمایهگذاری دو دستهاند: -1 كسانی كه بخشی از سرمایة لازم برای فعالیت اقتصادی را داشته به دنبال شریكاند. -2 كسانی كه سرمایة لازم برای فعالیت اقتصادی نداشته، متقاضی تأمین تمام سرمایة مورد نیاز هستند. عقد شركت، نیاز گروه اول را در همه عرصههای اقتصادی (تولیدی، تجاری و خدماتی) پاسخگو است و برای تأمین نیاز گروه دوم، عقد مضاربه در تجارت و عقد مزارعه و مساقات در كشاورزی تا حدودی كافی هستند؛ ولی در زمینة صنعت و خدمات، عقد مشاركتی خاصی وجود ندارد. شاید همین مشكل باعث شده است قانونگذار در قانون عملیات بانكی بدون ربا به ناچار به عقودی چون اجاره به شرط تملیك و سلف، تمسك نماید در نتیجه، مشكل تعدد عقود، شبهة ربا و عدم كارایی بانكها پیش آید.30 از اینها گذشته، وجود این عقود موجب میشود بانكها نقشی فراتر از یك واسطه را در بازار مشاركت ایفا كرده و به نوعی عملیات آنها به بازار عوامل و بازار كالا نیز كشیده شود و بر اساس آنچه گذشت این با جایگاه بانكها در نظام اقتصادی اسلام منافات دارد. به نظر میرسد همانگونه كه عقد شركت نیاز گروه اول را در همه عرصههای اقتصادی تأمین میكند، عقد جعاله نیز نیاز گروه دوم را به بهترین وجه در همة عرصههای اقتصادی تأمین مینماید و علاوه بر آن، شروط دست و پاگیر مضاربه و مساقات و مزارعه را ندارد.همچنین عقد صلح میتواند جایگزین هر دو عقد شركت و جعاله شده، نیاز هر دو گروه را برآورده نماید. بر این اساس در تخصیص منابع بانكها میتوان از الگوهای زیر استفاده كرد: الگوی اول: عقد شركت و جعاله بانك میتواند به وسیلة عقد شركت (مدنی و حقوقی) تقاضای گروه اول را در همة بخشهای اقتصادی پاسخ دهد و با متقاضیان، به نسبت سهم سرمایهاش در سود حاصله شریك شود و به وسیلة عقد جعاله، جوابگوی تقاضای گروه دوم باشد؛ به این ترتیب كه در همه بخشهای اقتصادی بانك به عنوان جاعل، سرمایة لازم را تأمین نماید و با عامل بر حسب توافق در سود شریك شود. در حال حاضر در قانون عملیات بانكی بدن ربا عقد شركت با همان خصوصیاتی كه در این طرح مورد نظر است وجود دارد ولی عقد جعاله پیشبینی شده بسیار محدود است، در حالی كه عقد جعاله مانند عقد شركت میتواند كاربرد وسیعی داشته باشد.31 در نتیجه عقد جعاله میتواند جانشین همة عقود مشاركتی غیر از عقد شركت شود و اعطای تسهیلات بانكی تنها به وسیلة دو عقد شركت و جعاله انجام گیرد. بدین ترتیب مشكلات مربوط به تعدد و محدودیتهای عقود، از این راه حل میشود. الگوی دوم: عقد صلح در این الگو عقد صلح جانشین دو عقد شركت و جعاله در الگوی اول میشود. با عقد صلح میتوان مفاد این دو عقد را در همة بخشهای اقتصادی انشا كرد، علاوه بر اینكه شرایط خاص شركت و جعاله نیز لازم و ضروری نیست.32 به عبارت دیگر، بانك میتواند مفاد شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات را به عقد صلح انشا كند و سهم شریك یا عامل را درصدی از سود تعیین نماید. همچنین بانك میتواند به عنوان صاحب سرمایة نقدی، در بخش خدمات و صنعت با عامل چنین صلح كند كه بانك سرمایة فعالیت مزبور را تأمین نماید و سود به دست آمده بر حسب توافق بین بانك و عامل تقسیم شود. بنابر این تمام عملیات بانكی بدون ربا در همة بخشهای تولیدی، تجاری و خدماتی میتواند با عقد صلح به شكل مشاركت در سود تحقق یابد. مقایسه دو الگو به نظر میرسد الگوی دوم به دلایل زیر بر الگوی اول ترجیح دارد: -1 از آنجا كه در الگوی اول از دو عقد شركت و جعاله و در الگوی دوم تنها از عقد صلح استفاده شده، الگوی دوم از نظر قوانین بانكی سهلتر خواهد بود. -2 در الگوی اول شرایط خاص هر یك از دو عقد شركت و جعاله باید رعایت شود، در حالی كه در الگوی دوم حتی اگر مفاد آندو عقد بهوسیلة صلح انشا شود، آن شرایط لازم نیست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطی كه متصالحین توافق مینمایند میباشد؛ لذا الگوی دوم از محدودیتهای كمتری برخوردار است. -3 عقد شركت و جعاله از عقود جایز هستند33 و شریك بانك و یا عامل میتواند در صورت صلاحدید عقد را فسخ نماید. این مسئله بانك را با مشكل مواجه مینماید و بانك مجبور میشود در عقد لازم دیگری عدم فسخ را شرط كند و این بر پیچیدگی عملیات میافزاید؛ ولی عقد صلح خود از عقود لازم است.34 پاسخ یك اشكال بر اساس آنچه گذشت جایگاه بانك در نظام اقتصادی اسلام محدود به بازار مشاركت سرمایههای نقدی است. دو الگوی پیشگفته نیز در حقیقت دو الگوی حقوقی برای عملكرد بانكها در این بازار است. لیكن در جامعه دو گروه دیگر از متقاضیان پول وجود دارند كه عقود مشاركت و الگوهای پیشگفته پاسخگوی آنها نیست. یك گروه خانوارهایی هستند كه برای تأمین نیازهای مصرفی همچون تهیة جهیزیه، خرید كالاهای مصرفی بادوام مانند فرش، تلویزیون، یخچال و تأمین هزینة سفرهای زیارتی و سیاحتی، به پول نیازمندند. گروه دوم مؤسسات تولیدی میباشند كه برای خرید تجهیزات یا نیازهای ضروری و مقطعی به وامهای كوچك یا كوتاه مدت نیاز دارند. برای نمونه، بنگاهی را تصور كنید كه برای پرداخت دستمزد یا عیدی به كارمندان خود نیاز به وام كوتاه مدت (سهماهه) دارد. یا كشاورزی را در نظر بگیرید كه برای خرید تراكتور نیاز به وام دارد. اینگونه نیازها را نمیتوان از طریق عقود مشاركتی پاسخ داد و فلسفة وجود عقود غیرمشاركتی تأمین اینگونه نیازها است. به نظر میرسد نیازهای مزبور را نباید به عهدة بانكهای اسلامی گذاشت؛ زیرا بخشی از این نیازها در بازار ثواب از طریق قرضالحسنه و برخی دیگر در بازار كالا و خدمات از طریق خرید و فروش نسیه و سلف تأمین میشود. علت آن كه امروزه در بازارهای كالاها و خدمات، خرید و فروش نسیه و سلف رواج چندانی ندارد این است كه بانكها از محدودة بازار مشاركت سرمایههای نقدی پا فراتر نهاده و به اینگونه نیازها كه باید در بازارهای دیگر و به روش دیگری پاسخ داده شود، پاسخ میدهند. اگر بانكها از تأمین این نیازها خودداری كنند به صورت طبیعی با رواج خرید و فروش نسیه و سلف در بازار كالاها و خدمات، نیازهای مزبور تأمین میشوند. پیشنهادهای اصلاحی بر اساس آنچه گذشت برای اصلاح جایگاه و عملكرد بانكها اصلاحات زیر پیشنهاد میشود: -1 بانكهای اسلامی تنها در محدودة بازار مشاركت سرمایههای نقدی فعالیت كنند. -2 قانون بانكداری اسلامی براساس عقود مشاركت، مجدداً تدوین گردد. -3 سازمان و تشكیلات بانك برای آنكه بتواند قانون بانكداری اسلامی را به صورت واقعی تحقق بخشد، متناسب با نقشی كه در بازار مشاركت سرمایههای نقدی، ایفا میكند مجدداً تعریف شود و از جهت پرسنل نیز كسانی استخدام شوند كه قدرت درك و عمل به قانون مزبور را داشته باشند و بتوانند روح قانون مزبور یعنی مشاركت در سود و زیان واقعی را در عمل حفظ كنند. خاتمه این نكته را نباید فراموش كرد كه هر طرحی برای بانكداری بدون ربا، سازمان متناسب با خود را میطلبد. اگر تشكیلاتی عهدهدار پیاده كردن طرح بانكداری غیرربوی شود كه ساختار آن بر اساس بانكداری ربوی تعریف شده باشد، مسلماً موفق نخواهد بود و نتیجة جمع ساختار ربوی، و قانون غیرربوی چیزی جز اجرای صوری قانون نیست و در عمل قانون غیر ربوی به پوششی برای عملیات ربوی تبدیل خواهد شد. طرحی هم كه در این مقاله ارائه شد، از این قاعده مستثنا نیست. پینوشتها: 1. در این مقاله نظام اقتصادی به الگوهای رفتاری تثبیت شده (نهادینه شده) كه شركت كنندگان در نظام اقتصادی را به یكدیگر پیوند میدهند، اطلاق میشود؛ برای مثال، رفتار خرید و فروش، اجاره، قرض و مالیات، شركت كنندگان در نظام اقتصادی خانوارها، بنگاهها و دولت را به هم پیوند میدهد. اینكه چه رفتارهایی، چگونه مردم را به یكدیگر و به دولت پیوند میزند به مبانی فلسفی و ایدئولوژیك نظام و اهدافی بستگی دارد كه برای نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است. در این اصطلاح، بازار كالا شكل نهادینه شده رفتار خرید و فروش كالاست و بازار كار، شكل نهادینه شده رفتار اجارة نیروی كار است. تعریف فوق با تعدیلاتی از كتاب زیر استفاده شده است: ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND COMPARISON, VACLAV -36 77914, P1HOLESOVSKY, MC. GRAW - HILL INC, 2. فرانك فبوزی؛ فرانكو مود یلیانی و مایكل فری، مبانی بازارها و نهادهای مالی، ترجمة حسین عبده تبریزی (چاپ اول: نشر آگه، 1376) ج 1، ص 17 . مطالبی كه از این پس در مورد بازارهای مالی میآید از كتاب فوق استفاده شده است. 3. همان، ص 22. 4. برخی تنها توزیع خطر را ذكر كردهاند ولی ظاهراً در مورد اوراق قرضه، خطر مزبور از صاحبان وجوه به متقاضیان انتقال مییابد و تنها در مورد اوراق سهام است كه توزیع خطر صورت میپذیرد (همان). 5. همان، ص 24. 6. همان، ص 46 - 50. 7. با استفاده از: ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانكداری (چاپ اول: مؤسسة تحقیقات پولی و بانكی، 1375) ص 289 - 299. 8. فرانك فبوزی؛ فرانكو مودیلیانی و مایكل فری، همان، ص 25. 9. امام خمینی، تحریرالوسیله (چاپ دوم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم) ج 1، ص 570. 10. استفتائات امام خمینی (چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامی، 1372) ج 2، ص 210، سؤال 37. 11. محمدكاظم طباطبائی، عروةالوثقی، ج 2، ص 623. 12. امامخمینی، همان، ص 609. 13. همان، ص 635. 14. همان، ص 642. 15. این تعریف مربوط به شركت عنان است كه در فقه اسلامی مجاز شمرده شده است. 16. امامخمینی، همان، ج 2، ص 623 ، مسئله 3، ص 625 مسئلة 7 و ص 626 ، مسئلة 10 و 12. 17. همان، ج 1، ص 644، مسئلة 8 . 18. همان، ج1، ص 561 . 19. همان، ج 1 ص 615 . 20. همان، ص 563، مسئلة 9. 21. امام خمینی، توضیحالمسائل، ص 352. 22. همو، تحریرالوسیله، ج 2، ص 90. 23. همان، ص 62 . 24. همان، ص 70، مسئله 34. 25. همان، ص 72، مسئلة 44. 26. از آنجا كه در این بازار مال یا منافع ایثار شده در مقابل ثواب خریداری میگردد، با قدری مسامحه و جهت هماهنگی نام بازار را انتخاب كردیم. 27. ر.ك: سیدحسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، انگیزهها و اهداف، ص 47 - 62 . 28. ر.ك: همان، ص 102 - 147. 29. ایرج توتونچیان، همان، ص 494 و 495. 30. ر.ك: سیدحسین مهدوی، «بانكداری اسلامی نمونه»، سلسله مقالاتی پیرامون بانكداری اسلامی - 2 (ادارة آموزش و مطالعات نیروی انسانی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران)، ص 1 - 24 و سیدعباس موسویان، «عقود و با بازدهی ثابت، عامل اصلی مشكلات بانكداری بدون ربا»، مجموعه سخنرانیها و مقالات هشتمین سیمنار بانكداری اسلامی (مؤسسه عالی بانكداری ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران) ص 201 - 231. 31. امامخمینی، تحریرالوسیله، ج 1، كتاب الجعاله، مسئله 5. 32. امامخمینی، همان، كتاب الصلح، ص 561. 33. قانون مدنی مادة 565 و 586 - و امامخمینی، همان، تحریرالوسیله ج 1، كتاب الجعاله، مسئله 15 و كتاب الشركة، مسئله 12. 34. قانون مدنی مادة -760 و امامخمینی، همان، كتابالصلح، مسئله 4.
مدیر : 