تبلیغات 
بهره بانكی همان رباست
یوسف قرضاوی / مترجم: نصرا خلیلی
مصر یكی از كشورهای اسلامی است كه مسئله ربا و بهرة بانكی در آن همواره به صورت جدی محل بحث و گفتوگو بوده است. از زمان شیخ محمد عبده، اساتیدی چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالكریم خطیب با ارائه نظریههایی درصدد تجویز بهره بانكی برآمدند و در مقابل، بزرگانی چون محمد ابوزهره، یونس رفیقالمصری و انسالزرقأ با ارائه تحقیقات تفصیلی بهرة بانكی را همان ربا به شمار آوردند. مدتی استدلالهای مخالفانِ بهره موجب شده بود محققان به جای توجیه بهره درصدد طراحی بانكها و مؤسسات مالی بر اساس عقود اسلامی باشند تا اینكه در سالهای اخیر ارائه نظریة تفاوت بهرة بانكی و ربا از طرف استاد سیدمحمد طنطاوی مفتی مصر و طرفداری گروهی از ایشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمی مصر زنده كرد. نوشتاری كه در ذیل میآید بخشی از كتاب جدید استاد یوسف قرضاوی از محققان برجسته اقتصاد اسلامی است كه در نقد نظریههای مجوزین بهره نگاشته شده است.
جای بسی تأسف است كه بعد از برداشتن گامهای علمی به سمت تحقق اقتصاد اسلامی و پذیرش اصل «حلال آن است كه خدا حلال كرده و حرام آن است كه خدا حرام كرده و انجام داده میشود آنچه را خدا واجب كرده» ربع قرن به عقب برگردیم و دوباره گفتوگو كنیم كه آیا بهره بانك حلال طیب است یا حرام پلید؟ معضلی كه در ربع قرن گذشته در مجامع و كنفرانسهای علمی تخصصی مسلمانان مطرح و رد شد.
كسانی كه از اوایل قرن بیستم تا نیمة اول آن تلاش میكردند بهرههای ربوی را توجیه كنند، به اعتقاد من معذورند؛ زیرا تمدن غرب در اوج عظمت بود و زرق و برق آن چشمها را خیره میكرد و این در حالی بود كه مسلمین سرمایههای علمی خود را فراموش كرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمایهداری كه مبتنی بر رباست بر جهان حكومت میكرد، و هر طوری كه میخواست پیش میتاخت. عجب نبود در جهان اسلام افرادی پیدا شوند كه درباره شكست مسلمین در برابر اندیشه وارداتی با توجیهاتی كه به شرع نسبت میدادند فلسفهبافی كنند و با تأویل نصوص و متشابه جلوهدادن آنها، برای توجیه حوادث پیش آمده بهرهبرداری نمایند؛ وقایعی كه مسلمین بااراده و عقل و خواست خود پذیرای آن نشدند بلكه بر آنها تحمیل شد.
كار توجیه گران این بود كه در مقام فتوا عمامه شیخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمی كه گول ظاهر را میخورند و به عمق باطن توجهی ندارند به آنها روی آورند. آنان به نخهای سستی از شبهات آویزانند كه یكی پس از دیگری در برابر استدلالهای راسخین در علم پاره میشود. اندیشه اسلامی از مرحله توجیه به مرحله دفاع ارتقا یافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحریم ربا و بیان مضرات و مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی ربا پرداخت و در بیان مزیت اقتصاد اسلامی، از جهت واقعی، آرمانی و متعادل بودن و توانایی آن در جمع بین عنصر اخلاق و رعایت واقعیت خارجی، مقالات و كتابهای زیادی تألیف شد و بحثهای فراوانی صورت گرفت. به دنبال آن از زمانی كه دست به كار شدند تا درباره جایگزینهای شرعی معاملات حرام و ویژگیهای ضروری آن بیندیشند و ابزارهای سرمایهگذارای را كه میتوان بر آنها تكیه كرد و با آنها از ابزارهای حرام بینیاز شد، مشخص سازند، اندیشه اسلامی به طور چشمگیری جهش یافت. پس از آن خداوند كارگزاران و مجریان را توفیق داد تا به كمك عالمان و اندیشمندان، بانكهای اسلامی را به جای بانكهای ربوی تأسیس نمایند كه روز به روز تعداد و دامنه فعالیت آنها رو به گسترش است. امروزه ما در مرحله ارتقای سطح بانكهای اسلامی در زمینة سازوكارها، رفع تردیدها و ایجاد فضایی سالم برای فعالیت و تربیت مجریان كارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مدیریت روز هستیم. آیا دور از انتظار نیست كه بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل مجدداً به مرحله توجیه ربا برگردیم؟ از مدتها قبل به ما گفته میشد: شما در خواب هم به بانكی كه مبتنی بر بهره نباشد نخواهید رسید و در نتیجه هیچگاه اقتصاد اسلامی نیز نخواهید داشت؛ زیرا اقتصاد اساس زندگی و بانك محور اقتصاد و بهره اساس بانك است. اگر شما بانك بدون ربا بنا كردید یعنی چیز محالی را بنا كردهاید. الحمد نمردیم و دیدیم بانكهای اسلامی عینیت یافته و مسلمانان به طور بینظیری به آنها روی آوردند. در كنفرانسی كه مجمع اقتصاد اسلامی در قاهره برپا كرد، بیش از صد حقوقدان، فقیه و اقتصاددان در آن شركت كردند و همگی آنها در حرام بودن بهرههای بانكی اتفاقنظر داشتند. چنانكه در كنفرانسهای گذشته كه هموزن همین كنفرانس بودند نیز بر حرام بودن بهره بانكی تأكید میكردند. تنها یك نفر از اقتصاد خواندههای حاضر در كنفرانس بعضی از شبهات را كه پایه و اساسی نداشت، توجیه میكرد. از جمله حرفهاش این بود كه مشاركت، مضاربه و مرابحه جایگزین ربا نیستند؛ جایگزین ربا قرضالحسنه است. با این بیان میخواست ثابت كند كه بانكهای اسلامی جایگزین بانكهای ربوی نیستند. گویی فراموش كرده بود كه در قرآن ربا در مقابل دو امر است: یكی صدقه و آنچه به معنای صدقه است یعنی قرضالحسنه؛ چنانكه خداوند سبحان میفرماید: «یَمحَقُ اُ الرٍّبَا وَیُربِی الصَّدَقَاتِ»1 و دیگری بیع و آنچه به معنای بیع است یعنی مشاركت، مضاربه و مرابحه؛ چنانكه خداوند سبحان میفرماید: «وَأَحَلَّ اُ البَیعَ وَحَرَّمَ الرٍّبَا».2 پس هر كه ربا را برای مصرف میخواهد راه حلش در صدقه است و هر كه ربا را برای تجارت میخواهد راه حلش در بیع و فروعات آن از انواع معاملات است. من عذر كسانی را كه نیم قرن پیش دنبال تمدن غرب و نهادها و افكار ناشی از آن بودند و از ما میخواستند همه غرب، از خیر و شر و شیرین و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهیم، میپذیرم ولی عذر توجیه گران امروزی را نمیپذیرم؛ زیرا آن تمدن اغواگر غرب از سرزمین خودشان نیز رخت بر بسته است. ربای مصرفی و ربای تولیدی یكی از توجیهات آنها این است كه خدا و رسولش «ربای مصرفی» را حرام كردهاند و آن تنها شامل كسانی میشود كه برای نیازهای شخصی نظیر خوراك و پوشاك قرض میكنند. علت حرمت این نوع ربا سوءاستفاده از نیاز محتاج و فقر فقیری است كه نیاز مبرم، وی را به قرض واداشته است و طمع، ربا خوار را واداشته كه قرض ندهد مگر به زیاده مثلاً صد واحد پول را در مقابل 120 واحد. در سیزده قرن گذشته قبل از این كه به درد استعمار مبتلا شویم، هیچ فقیه مسلمانی چنین حرفی نزده است. این استدلال، تقیید نصوص مطلق به ظن و هوای نفس است؛ كاری كه خداوند در قرآن آن را مذموم میداند: «... آنان فقط از گمانهای بیاساس و هوای نفس پیروی میكنند در حالی كه هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است»3. نصوص تاریخی صحیح نیز این توجیه را تكذیب میكند؛ زیرا ربایی كه در عصر جاهلیت متداول بود ربای مصرفی نبود و این طور نبود كه افراد برای خوردن قرض كنند. سراغ نداریم عرب ثروتمند از قرضی كه برای خوردن و آشامیدن است ربا بگیرد و اگر هم ربای مصرفی در آن زمان وجود داشت چیز نادری بود و نمیتوان احكام شرع را بر آن مبتنی كرد. آنچه در آن زمان رایج بود ربای تجاری بود كه در قافلههای تجاری مشهور تابستانه و زمستانه نمود پیدا میكرد. مردم اموالشان را برای افزایش به آنها میدادند. این یا به صورت قراض و مضاربه بود كه سود طبق شرط بین آن دو تقسیم میشد و اگر خسارتی وارد میشد بر عهده صاحب سرمایه بود یا به صورت قرضی بود كه بهرة آن از همان اول مشخص میشد كه این همان رباست. ربای عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر از همین نوع بود كه پیامبر آن را در حجةالوداع الغا كرد و فرمود: ربای عصر جاهلیت ملغا شد و اول ربایی كه ملغا كردم ربای عمویم عباس است. محقق با انصاف چگونه میپذیرد عباس كه بدون دریافت مزدی و با سرمایه خود به حجاج آب میرساند مرتكب عمل یهود طماع شود و به كسی كه برای خوراك خود و عیالش از او تقاضای قرض میكند بگوید: جز با ربا قرض نمیدهم! اگر ربایی كه خداوند و رسولش حرام كردند ربای مصرفی بود، یعنی ربایی كه قرضگیرنده برای رفع نیازهای شخصی خود و خانوادهاش میگرفت - چنانكه عدهای امروز آن را ادعا میكنند - دیگر وجهی نداشت كه رسول خدا9 هم ربادهنده و هم رباگیرنده را لعنت كند؛ در حالی كه خدا و رسولش خوردن مردار، خون و گوشت خوك را برای اضطرار ناشی از گرسنگی و مخمصه مباح كردهاند. آنجا كه میفرماید: «... آن كس كه مجبور شود، در صورتی كه ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست (و میتواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد). خداوند آمرزنده و مهربان است».4 در صحیح مسلم از جابر نقل شدهاست: رسول خدا9 رباخوار، ربادهنده، نویسنده و شاهد ربا را یكسان لعنت كردند.5 این حدیث از دیگر صحابه نیز نقل شده است. حكمت تحریم ربا از توجیهات دیگر كه امروزه مطرح است این است كه حكمت تحریم ربا در عصر ما وجود ندارد. حكمت آن جلوگیری از ظلم قرضدهنده بر قرضگیرنده و سوءاستفاده از نیاز وی در گرفتن قرض بود كه در بانكهای فعلی نیست. مردم دارایی خود را به بانكها میدهند تا برای آنها سرمایهگذاری كنند. امروزه بانك قرضگیرندة قوی است و مردمی كه صاحب صد یا هزار واحد پولاند و قرض میدهند ضعیف میباشند. بانك این داراییها را در تجارت، صنعت و سایر زمینههای سرمایهگذاری به كار میگیرد و به دلیل بررسی ظرفیتها و منافع خسارتی به بار نمیآورد. اگر هم معاملهای با خسارت مواجه شود سود معاملات دیگر آن را جبران میكند و بر فرض همه بانكهامتضرر شوند بانك مركزی آن را جبران میكند. نقد آسان این توجیه به شرح زیر است: -1 اصل غالب و پذیرفته شده این است كه احكام شرعی را بر علت بنا كنیم نه بر حكمت؛ زیرا علت، وصف آشكار و منضبطی است كه علامت روشن برای حكم است، به خلاف حكمت كه منضبط نبوده و درك مردم در تشخیص و تعیین آن مختلف و مضطرب است و بر چیز معینی اتفاق نظر ندارند. -2 بر فرض، طبق نظر بعضی از علما، حكم را بر حكمت بنا كنیم نه بر علت، لازم است حكمت جامع و مانع باشد به گونهای كه تمام حالتها را شامل شود و چیزی از حكم خارج نباشد. منحصر كردن حكمت در بهرهكشی قرض دهندة ثروتمند از قرض گیرندة فقیری كه برای رفع نیازهای زندگی خود قرض میگیرد صحیح نیست و آنرا با ادله روشن رد كردیم. بلكه حكمت این است كه دارایی و پول به خودی خود، دارایی و پول تولید نمیكند؛ با كار و كوشش است كه مال رشد میكند. اسلام از صاحب دارایی شدن مردم منع نمیكند و مادامی كه از راه حلال به دست آورده و در راه حلال مصرف كنند میتوانند بر مقدار آن بیفزایند. اسلام به آنچه در انجیل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خیاطی عبور كند ثروتمند میتواند وارد ملكوت آسمانها شود» معتقد نیست بلكه معتقد است «چقدر شایسته است مال صالح برای انسان صالح».6 مراد از مال صالح مال حلال است كه با كار مشروع و مفید مباشر، یا مشاركت نمو پیدا میكند. به همین خاطر اسلام تعاون در سرمایه و كار را به دلیل منافع دو طرف و جامعه، مشروع دانسته است. مقتضای مشاركت این است كه دو طرف نتیجه را هر چه باشد چه سود و چه خسارت، متحمل شوند. اگر سود زیاد باشد یا كم به دو طرف تعلق دارد و اگر زیان داشت به هر دو میرسد؛ ضرر صاحب سرمایه به سرمایهاش میرسد و ضرر عامل همان زحماتی است كه بینتیجهای مانده است. این توزیع، عین عدالت است: «زیان بر عهده كسی است كه منفعت از آنِ اوست». در بعضی از كشورها، بعضی از بانكها، سودی را كه به سهامداران خود میدهند پنجاه درصد و حتی بیشتر است پس بر چه اساسی به مشتریان خود فقط ده درصد سود پرداخت میكنند؟! در برخی كشورها گاهی عكس آن اتفاق میافتد پس چرا سهم مشتریان كاهش نمییابد؟ حكمت آشكار تحریم ربا این است كه مشاركت منصفانهای بین دارایی و كار تحقق یابد و هر یك از دو طرف با شجاعت متحمل خطر شود و مسئولیت را بپذیرد و این عین عدالت اسلامی است. اسلام نه علیه سرمایه از كار طرفداری میكند و نه علیه كار از سرمایه جانبداری میكند و این كه از هیچ گروهی علیه گروه دیگر جانبداری نمیكند، نشان دهندة عدالت اسلامی است. -3 این كه گفته میشود بانك تجاری متعارف داراییها را در امور تجارت، صنعت و طرحهای سرمایهگذاری به كار میگیرد امر مسلمی نیست؛ همانطور كه از ترازنامه انتشار یافته بانك معلوم میشود. بانكها اساساً با دیون، اعتبار و وام تجارت میكنند و خرید و فروش، تجارت، صناعت، زراعت و ساخت و ساز، كار اصلی آنها نیست. به عبارت دیگر، كار اصلی بانكهای تجاری این است كه وجوه را از مشتریان با بهره مشخصی مثلاً دوازده درصد بگیرند سپس آنها را با بهره بیشتر مثلاً پانزده درصد به مشتریان دیگر بدهند. تفاوت این دو نرخ همان سود بانك است. این وظیفه و رسالت اصلی بانك است پس بانك همان رباخوار بزرگ است كه جای رباخوارن كوچك قدیم را گرفته است. بانك واسطه ربا است؛ ربا میگیرد و ربا میدهد و این حرف كه بانكهای جدید متضرر نمیشوند، صحیح نیست. كم نیستند بانكهایی كه در ممالك مختلف از جمله كشور خود ما مصر ورشكست شدند. در آمریكا، كشور بانك و سرمایهداری، در سال 1987 تعداد 147 بانك اعلان ورشكستگی كردند و در دو سال گذشته نیز همینطور. بر فرض هم بانكها زیان ندهند، درباره قرضگیرنده از بانك چه میگویند؟ آیا احتمال نمیدهند كه بنگاه او زیان ببیند؟ چرا فقط بنگاه زیان دهد و بانك دائماً سود ببرد؟ در بهرههای بانك مصلحتی نیست به دلایل زیر تصور بعضی از مردم دربارة وجود مصلحت در جواز بهرههای ربوی، تصوری غلط است: -1 كسی كه احكام شرع را استقرا كند به یقین در مییابد خداوند رحیم چیز پاكی را كه برای مردم نفع واقعی داشته باشد، حرام نكرده است، بلكه هر چیز پلیدی را حرام كرده است كه به مردم و جامعه ضرر برساند. به همین خاطر در وصف پیامبر آمده است: «... آنها را به معروف دستور میدهد، و از منكر باز میدارد. اشیای پاكیزه را برای آنها حلال میشمرد و ناپاكیها را حرام میكند».7 این كه بعضی از مردم میگویند: هر جا كه مصلحت باشد حكم خدا آنجاست، در مواردی كه شارع سكوت كرده و حكم را به اجتهاد و عقل ما واگذار كرده صحیح است اما در غیر آن صحیح این است كه بگوییم هر جا كه حكم خدا آنجاست مصلحت در آن است. این چیزی است كه واقعیت تاریخی و بررسی علمی عینی آنرا ثابت میكند. -2 از لحاظ اقتصاد نظری، فلاسفه اقتصاد و سیاست تأكید میكنند در ورای بحرانهای زیادی كه جهان از آنها رنج میبرد، بهرههای ربوی قرار دارد و تا زمانی كه نرخ بهره صفر یا در نهایت ملغا نشود، اقتصاد جهان سامان نخواهد گرفت. -3 از زاویه علم اقتصاد محض، كشورهای عربی و اسلامی از ربا (بهره) چه بلاهایی كشیدهاند؟ ربا در داخل كشور بر بسیاری از مشاغل كه از امكانات كمی بهره میگرفتند، ضرر رساند و روز به روز بر غنای ثروتمندان افزود. بانكها بی آن كه وجوهی در اختیار داشته باشند با خلق اعتبار به ضرر توده مردم ضعیف و مصرفكننده، به ثروتمندان قدرت مالی میبخشند. از وقتی كه استعمار وارد مملكت ما شد و ما با ربا سر و كار پیدا كردیم از حلقه عقبماندگی خارج نشدیم و در كشاورزی یا صنعت نظامی و غیرنظامی به حد خودكفایی نرسیدیم و همچنان از عواقبی كه خداوند به اهل ربا وعید داده رنج میبریم: «یَمحَقُاُ الرٍّبَا»8. چقدر به حق گفته یكی از اقتصاددانان كه ربا ایدز حیات اقتصادی است، امنیت را از بین میبرد و حیات اقتصادی را به نابودی میكشاند. كافی است به فاجعهای كه پشت جهان سوم را شكست توجهی كنیم. به طور مثال، بدهیهای كشور مصر به تنهایی 44 میلیارد دلار است، اگر نرخ بهره آن را ده درصد در نظر بگیریم، بهره آن 4/4 میلیارد دلار میرسد و گاهی نرخ بهره بالاتر از این است و در صورت ناتوانی از پرداخت آن در موعد مقرر اگر بهرههای مركب به اینها اضافه شود در اندك سالی به چند برابر میرسد. این مشكل سبب شده است كه كشورهای جهان سوم «خادمان بدهیها» یعنی پرداختكنندگان اقساط و بهرههای سالانه نامیده شوند. این مسئله مهم و بزرگی است كه پشت ثروتمندان را خم میكند، چه رسد به تودههای ضعیف در حال رشد! حسنی مبارك رئیس جمهور مصر در خطاب معروفش گفت: ما 4 میلیارد دلار وام گرفتیم بهره روی بهره آمد تا به فلان مقدار رسید، حالا تمام همت ما این شده كه وام جدید بگیریم تا وامهای قدیمی خود را باز پرداخت كنیم. چقدر شاعر عرب خوب سروده است: اذا ما قضیت الدین بالدین لم یكن قضأ، و لكن كان غرماً علی غرم9 ما در واقع وام قدیم را با وام جدید باز پرداخت نمیكنیم بلكه با درماندگی بهرههای ربا را كه تصاعدی و سرطانوار افزایش مییابند، پرداخت میكنیم و بدهی قبلی همچنان به حال خود باقی است. همانطور كه از پدران خود آموختهایم «بدهی غصه شب و ذلت روز است» به همین دلیل نبی اكرم9 به ما آموخت از آن به خدا پناه ببریم و آن را در زمره مصایبی قرار دهیم كه باید به خدا پناه برد: «خداوندا از غلبه بدهی و قهر مردمان به تو پناه میبرم»10. ادامه دارد...
مدیر : 