تبلیغات 
بهره بانكی همان رباست(قسمت دوم)
یوسف قرضاوی / مترجم: نصرا خلیلی
چرا قرض ربوی هر روز افزایش یافته و هیچگاه كم نمیشود؟
در وام هر دو بلا جمع است هم غلبه بدهی و هم قهر مردمان، همانطور كه با چشمان خود قهر صندوق بینالمللی پول و قهر وام دهندگانی را میبینیم كه بر ضروریات غذایی ما و به دنبال آن بر اراده سیاسی و اقتصادی ما حكم میرانند. چقدر قابل تأمل است حدیث نبوی كه این دو امر را قرین هم ساخت و در یك راستا قرار داد: «غلبه بدهی و قهر مردمان».
ربا چیست؟
برخی میگویند: فقها در تعریف ربا به حدیث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»،11 اعتماد میكنند در حالی كه همانطور كه صاحب كشفالخفأ و دیگران گفتهاند، این حدیث ثابت نشده است. روش بعضی در مباحثات این گونه است كه قول ضعیفی را كه طرف مقابل نگفته به وی نسبت میدهند تا ابطال و نقض آن آسان باشد.
فقها برای این حدیث سندی نقل نمیكنند و آنچه در بعضی از كتابها نقل شده قابل اعتماد نیست؛ زیرا همة فقها قرضی را كه بدون شرط در عقد، نفعی را به دنبال داشته باشد، اجازه میدهند و معتقدند قرضگیرنده اضافه را از باب مكارمالاخلاق میبخشد.
این چیزی است كه نبیاكرم9 بارد قرض ربوی پایه آنرا گذارد و فرمود: «خیركم احسنكم ادأً»؛12 بنابراین «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» كلام درستی نیست بلكه صحیح این است: «كل قرض اشترط فیه النفع مقدماً فهو ربا».13 تكیه اصلی فقها در تعریف ربا خود قرآن است، آنجا كه میفرماید: «ای كسانی كه ایمان آوردهاید! از خدا بپرهیزید و آنچه از ربا باقی مانده رها كنید، اگر ایمان دارید ... و اگر توبه كنید، سرمایههای شما، از آنِ شماست، نه ستم میكنید و نه بر شما ستم وارد میشود».14
این آیه كریمه دلالت دارد بر این كه مازاد بر سرمایه چه كم باشد چه زیاد، رباست. پس هر مازاد بر سرمایهای كه در مقابل مدت بوده و در ابتدای عقد به صورت شرط مطرح گردد، رباست.
ربایی كه قرآن حرام كرده به شرح و تفسیر نیاز ندارد. معنا ندارد خداوند چیزی را بر مردم حرام كرده و به سختترین وجه بر فعل آن وعید داده باشد در عین حال مردم معنایش را ندانند. خداوند میفرماید: «و احل ا البیع و حرم الربا»15، حرف تعریف - ال - در لفظ ربا در آیه فوق برای عهد باشد یا جنس یا استغراق، به روشنی بر حرمت انواع ربا دلالت دارد. اگر معنایش پیچیده بود خداوند بیان میفرمود و به تأخیر انداختن بیان از وقت نیاز بر شارع حكیم جایز نیست.
ربا مسئله شناخته شدهای بود، عرب عصر جاهلی و دیگران با آن سروكار داشتند، یهود از دیرباز با آن آشنا بود و قرآن ربا را در پرونده جرایم یهود ثبت كرد.16
اگر ربا مسئله پیچیدهای بود، به یقین صحابه درباره آن سؤال میكردند تا آن را بشناسند؛ زیرا در شناخت دین خود حریصترین مردم بودند. این كه طبق برخی نقلها بعضی از صور ربا بر تعدادی از اصحاب پوشیده مانده، ربای فضل است نه ربای نسیئه؛ ربای معاملی است نه ربای دیون. سخن ما در ربای نسیئه و ربای دیون است كه امروزه معركه آرا شده است. آنچه بانكهای تجاری متعارف با آن سروكار دارند ربای دیون است و بحث از ربای فضل در این هنگام بیمحتوا كردن قضیه و خروج از محل نزاع است.
رابطه بانك با سپردهگذار
از مطالب عجیبی كه در این روزها خوانده و شنیدهام این است كه آنچه به بانكها به قصد بهره گرفتن داده میشود نه قرض است و نه بدهی؛ زیرا به خاطر سپردهگذار قرضدادن خطور نمیكند؛ معنا ندارد سپردهگذار فقیر به بانك غنی قرض دهد؟ و توهم میكنند آنچه مشتریان به بانك میسپارند ودیعه است نه قرض.
نباید صرف نامگذاری ما را از واقعیات منحرف سازد. ودیعه اصطلاح بانك امروزی است نه اصطلاح فقهی شرعی.
. ودیعة شرعی، احكام و مفهوم خاص خود را دارد. یكی از احكام ودیعه عبارت است از: ودیعهپذیر امین است نه ضامن؛ یعنی نسبت به هر گونه تلفی مسئول نیست، مگر این كه هنگام نگهداری تعدی، كوتاهی یا خیانت كرده باشد.
معروف است كه بانك ضامن داراییهای سپردهگذاران است، چه در حساب جاری و چه در سپردههای بهرهدار، و تا زمانی كه بانك ضامن است، طبق قاعده شرعی «الخراج بالضمان» سود و درآمد به بانك تعلق دارد.
تنها چیزی كه ودیعه شرعی بر آن صدق میكند صندوق امانات است كه مستأجر، جواهرات، اسناد و مدارك خود را در آن قرار میدهد و مسئولیت نگهداری آن بر عهده بانك است؛ در این حالت بانك امین است نه ضامن.
در جواب این گفته كه به ذهن سپردهگذار خطور نمیكند به بانكی كه صاحب میلیاردها است، قرض میدهد، باید گفت: عقد بین سپردهگذار و بانك از حقیقت و احكام و آثار خود خارج نمیشود. از اركان قرض این نیست كه از غنی به فقیر باشد؛ گاهی انسان به خداوند قرض میدهد. همچنین از شروط قرض این نیست كه طرف عقد آن را قرض بنامد.
این كه بعضی از دوستان قرض را در پرداخت به نیازمند منحصر كردهاند، مبتنی بر غالب است و تمام صوَری را كه فقها قرض میدانند، شامل نمیشود. گاهی مال حكم قرض پیدا میكند هر چند صاحبش نیت قرض نداشته باشد؛ مثلاً چنانچه ودیعهپذیر در ودیعه تصرف كند، ودیعه حكم قرض پیدا میكند، ودیعهپذیر ضامن شده، مال به ذمهاش تعلق میگیرد، چه این تصرف با اذن صاحبش باشد یا بدون اذن او؛ همان كاری كه زبیر انجام داد. بسیاری از صحابه و فرزندانشان مال خود را نزد زبیر به ودیعه میگذاشتند و وی از ترس تلف یا تضییع آنها را قرض میگرفت؛ زیرا ودیعه اگر تلف میشد بر ذمه صاحبانشان بود ولی اگر قرض بود به ذمه قرضگیرنده تعلق داشت.
روشن است كه رابطه بانك با مشتریانش، چه در حساب جاری و چه سپردة سرمایهگذاری، رابطه قرضدهنده و قرض گیرنده است و از صورت حسابی كه بانك به مشتریان ارائه میدهد، این مطلب به روشنی پیداست.
كار بانكهای متعارف مضاربه نیست
از توجیهات عجیب و غریب برای بهره بانكهای ربوی، توجیه بعضی مسئولان این بانكهاست. آنان عمل بانك را همان مضاربه شرعی میدانند؛ یعنی بانك مال را از مشتریان به قصد مضاربه میگیرد و سپس به این عنوان كه خودش مالك مال است، آنها را به مشتریان دیگر كه عامل مضاربهاند میدهد.
مفتی مصر از بانكداران درباره كار بانك سؤال كرد و آنها این توجیه عجیب را ارائه دادند و كارشان را بر مضاربه حمل كردند. جواب آنها متضمن همین صورت بود و كسی آنرا امضا نكرد تا مسئولیت آنرا به عهده بگیرد.
تطبیق اعمال بانك بر مضاربه درست نیست، همان طور كه تمام اساتید اقتصاد و مالیه مانند دكتر عبدالحمید غزالی، دكتر احمد نجار، استاد احمد زند و رئیس سابق بانك مركزی تأكید داشتند كه اعمال بانك كلاً با عقد مضاربه مخالفت دارد؛ به دلیل این كه در عقد مضاربه عامل امین است نه ضامن، مگر این كه تعدی یا تفریط یا خیانتی كرده باشد و اگر صاحب مال بر عامل شرط ضمانت كند عقد باطل میشود و مشروعیت خود را از دست میدهد.
این كه بانك ضامن داراییهایی است كه میگیرد، اختلافی نیست پس چگونه در یك زمان هم ضامن است و هم امین؟ عقد مضاربه شرعی اقتضا دارد هر دو طرف در سود و زیان شریك باشند و نباید طرف خاصی به ضرر طرف دیگر سود ببرد و مال معلومی دریافت كند.
مطلوب این است كه نصیب دو طرف از سود، مشاع و درصدی باشد و بر این مطلب فقها به فعل پیامبر9 در عقد مزارعهای كه با اهل خبیر بستند استدلال میكنند كه در آن پیامبر9 به صورت مشاع سهم تعیین فرمودند. فقها مضاربه را در حكم مزارعه میدانند و همان احكام مزارعه را بر مضاربه بار میكنند.
هر گونه ضمانتی در عقد مضاربه برای صاحب مال یا عامل، موجب بطلان مضاربه و خروج آن از دایره حلال به دایره حرام میشود و آنرا از طبیعت معاملات اسلامی كه افزایش دارایی را در گرو كار و كوشش و پذیرش ریسك قرار میدهد خارج كرده، داخل معاملات ربوی میكند؛ یعنی برای صاحب مال مقداری از درآمد را تضمین میكند، هر چند كاری انجام نداده یا با عامل مشاركت ننموده باشد. بر این حكم فقهای همة مذاهب اجماع دارند.
ابنقدامه در مغنی در شرح كلام خرقی مینویسد: جایز نیست برای هیچیك از شركا افزایشی در دراهم قرار داد. ابن قدامه ادامه میدهد: هر گاه برای شریكی درهمهای معلومی قرار داده شود یا دراهمی ضمیمه سهمش شود، مثل این كه به نفع خودش سهمی همراه ده درهم شرط كند، این شركت باطل میشود. ابن منذر معتقد است: اگر طرفی یا هر دو طرف به نفع خود دراهم معلومی را شرط كنند، اهل علم بر بطلان چنین مضاربهای اجماع دارند.
مالك، اوزاعی، شافعی، ابوثور، ابوحنیفه و اصحابش نیز قائل به بطلاناند. همچنین اگر شرط كند كه نصف سود مال تو به جز ده درهم، یا نصف سود مال تو همراه ده درهم، باز مثل صورت قبل مضاربه باطل است.
بعضی از علمای معاصر گمان میكنند بعید نیست این اجماع، مجرد اجتهاد فقهی بوده و دلیلی از كتاب و سنت نداشته باشد. من سی سال پیش در كتاب خودم الحلال و الحرام گمان آنها را رد كردم.
این علما باید بدانند كه این اجماع ممكن نیست بدون مدرك شكل گرفته باشد و علمای امت بر گمراهی یعنی حكمی اجماع كنند كه نه سندی داشته و نه طبق قاعده باشد.
این سخن ابن تیمیه درست است كه تمام اجماعهای علمای سلف مستند به نصوص شرعی است، هر چند سند آن بر بعضی از افرادی كه از احاطه بر نصوص شرعی قاصرند، مخفی مانده باشد.
در مسئله ما موضوع كاملاً روشن است. اجماعی كه ابنمنذر و ابن قدامه در مغنی بر ممنوعیت تعیین مقدار معلوم برای دو طرف در عقد مضاربه (قراض) نقل كردهاند، مجرد نقل رأی فقها نیست، بلكه مبتنی بر اصل شرعی منصوص در موضوع كاملاً مشابه یعنی مزارعه است. ابنتیمیه در كتاب خودش منتقیالاخبار من احادیث سیدالأخیار در باب فساد عقد آورده است: اگر طرفی برای خودش زمان یا مكان خاصی یا هر چیز دیگر را در عقد مزارعه شرط كند، عقد باطل میشود و در این باب احادیثی نقل كرده است از جمله:
رافع بن خدیج میگوید: ما در بین انصار بیشترین مزرعه را داشتیم، و زمین را به این صورت كرایه میدادیم كه فلان چیز برای ما و فلان چیز برای آنها باشد. گاهی همان چیزها به دست میآمد و گاهی به دست نمیآمد [پیامبر] ما را از این عمل نهی فرمودند ... . این حدیث را بخاری و مسلم نیز نقل كردهاند.
در نقل دیگری آمده است: ما بیشترین زمین زراعی را داشتیم و ناحیهای را كه به سیدالارض مشهور بود كرایه میدادیم. گاهی آن [مقدار معلوم] از بین میرفت و زمین سالم میماند و گاهی هم بر عكس، از این كار نهی شدیم. بخاری این حدیث را نقل كرده است.
همچنین نقل شده است: در زمان رسول ا مردم [زمین را] در قبال عسل، خوشههایتر و بخشی از محصول اجاره میدادند كه گاهی بعضی از آنها از بین میرفتند و گاهی سالم میماندند. برای مردم اجاره بهایی جز اینها نبود، به خاطر همین از این كار منع شدند. این حدیث را مسلم، ابوداود و سنایی نقل كردهاند. در بعضی از روایات آمده است: پیامبر نهی فرمودند از این كه صاحب زمین برای خودش نهر آب، كاه یا مقدار معینی از محصول را استثنا كند. پیامبر9 از همه آنها نهی فرمودند.17
این روایات و روایات دیگری كه در همین مسئله وارد شده بر این امر دلالت دارند كه پیامبر9 نهی فرمودند چیزی كه خارج از محصول زمین است و گاهی سالم مانده و گاهی از بین میرود، به یك طرف عقد اختصاص یابد. در صورتی كه برای یك طرف منفعت حتمی یا زیان احتمالی باشد كه دیگری در آن مشاركت ندارد، عدالتی نیست كه اسلام در صدد تحقق آن است؛ عدالت اسلامی كه پیامبر آن را معرفی میكند این است كه هر دو طرف عقد مزارعه در سود و زیان شریك باشند. هر چند احادیث درباره مزارعه است ولی بیشك مضاربه همتای مزارعه است؛ مضاربه، مزارعهای است در تجارت و مزارعه، مضاربهای است در زراعت؛ مزارعه عقد مشتركی است بین زارع و صاحب زمین و مضاربه عقد مشتركی است بین تاجر و صاحب دارایی.
علت این كه بعضی از علمای مصر گفتهاند اجماع فقها بر ممنوعیت تعیین مقدار معلوم برای دو طرف عقد در مضاربه سند شرعی ندارد، عدم احاطه آنها بر احادیث نبوی و سنت رسیده است.
این كه فقها شناختی از احادیث ندارند و اهل حدیث فقه را نمیشناسند - در حالی كه هر دو به فقه و حدیث نیازمندند - بلایی است كه غالباً از آن مینالیم. هیچ اطمینان خاطری به درایتی كه مبتنی بر روایت نباشد نیست، همانطور كه هیچ فایدهای در روایتی كه درایتی در آن نباشد نیست.
فرق بین پولهای حقیقی و اعتباری
از توجیهات دیگری كه برای بهره و گسترش آن ذكر كردهاند، تفاوت بین پولهای حقیقی و اعتباری است.
حرف آنها این است: پولهایی كه اسلام ربا را در آنها حرام كرده پولهای حقیقی یعنی سكه طلا و نقره است و این غیر از پولهای كاغذی امروزی است و احادیثی كه در حرمت ربا وارد شده تنها از حرمت سكه طلا و نقره سخن به میان آورده است. حكمت روشن در حرمت آن دو این است كه آن دو دارای ارزش ذاتیاند و مردم آن دو را به خاطر این كه دو فلز قیمتی با ارزش و دارای منفعت ذاتیاند تقاضا میكنند، هر چند به صورت سكه مضروب نباشد. حتی علما در حرمت فلوس یعنی سكههایی از جنس فلزات دیگر نظیر مس، نیكل و غیره باشد، اختلاف دارند و برای آنها این سؤال مطرح است كه آیا به سكههای طلا و نقره ملحقاند یا نه؟ گفتهاند: ارزش پولهای كاغذی در اثر كاهش قدرت خرید ناشی از تورم كاهش مییابد؛ یعنی بهرهای كه صاحب پول از بانك میگیرد همان كاهش ارزش پولی است كه به بانك سپرده است و چه بسا مقدار كاهش ارزش پول بیشتر از بهرهای باشد كه گرفته است، مثلاً اگر نرخ بهره ده درصد و نرخ تورم پانزده درصد باشد، سپردهگذار پنج درصد خسارت میبیند. قسمتی از این كلام باطل و قسمتی هم حق است كه از آن اراده باطل شده است.
منحصر كردن پول در طلا و نقره غلط است و پولهای كاغذی زمان ما را كه وسیله مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش ارزشاند پول نمیداند؛ در حالی كه این سه ویژگی، خصوصیات پول است، ماده آن هر چه میخواهد باشد.
اگر زكات فقط در سكههای طلا و نقره واجب و ربا تنها در آن دو حرام باشد، مقتضای این حرف الغای زكات و اباحه ربا است؛ در حالی كه زكات یكی از اركان سه گانه اسلام و ربا یكی از مهلكات هفتگانه است.
جای بسی تأسف است كه افرادی این سخنان را بر زبان میرانند. اینها یا از اسمیون (نامینالیستها) هستند كه من آنها را پدیدار گرایان جدید مینامم یا از كلاسیكها میباشند كه بر آنچه بعضی از علمای متأخر مذاهب راجع به فلوس گفته و پولهای كاغذی را با آنها مقایسه كردهاند، اعتماد میكنند. واقعیت این است كه فلوس پول اصلی نیست، خرده پولهایی است كه مردم در داد و ستدهای جزئی از آن استفاده میكنند. به همین دلیل به فقیر و تنگدست مفلس میگویند، یعنی چیزی جز فلس ندارد.
بعضی پول كاغذی را سند بدهی خزانه دولت میدانند، مثل آنچه كه بر روی جنیههای قدیمی مصر نوشته میشد و بر بدهی دلالت میكرد.
همه اینها اشتباه است و در كتاب فقه الزكاة این رأی را پس از بیان فساد آن، رد كردهام. پول كاغذی چیزی است كه به عنوان قیمت در معاملات و اجرت در اجاره و مهر در نكاح و دیه در قتل خطایی پرداخت میشود و بر آن تمام آثار شرعی مترتب است. افراد بر حسب مقدار دارایی از آن، غنی شمرده میشوند و در تمام قوانین جهان سارق آن مستوجب عقاب است.
اما حقی كه از آن اراده باطل كردهاند چیزی است كه به تورم و اثر آن یعنی كاهش ارزش یا كاهش ارزش پول كاغذی تعلق دارد و این امری عینی است كه هیچ نزاعی در آن نیست. در خود این مسئله و حكم و اثر آن در پرداخت بدهیها و نظایر آن فقهای معاصر اختلاف دارند. این موضوع در مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان كنفرانس اسلامی در اكتبر 1988 در كویت به بحث گذاشته شد و حاضرین به دو گروه تقسیم شدند: عدهای معتقد بودند تا زمانی كه این پولها معتبرند و به وسیله آنها داد و ستد میشود، هر چند ارزش خود را از دست بدهند هیچ اثری بر این كاهش ارزش ناشی از تورم بار نمیشود. ریال در ازای ریال، جنیه در ازای جنیه و لیره در ازای لیره است هر چند ارزش خود را هزار درصد، ده هزار درصد یا بیشتر از دست بدهند. این گروه حكم پولهای حقیقی را به هر چیزی تعمیم میدهند.
دسته دیگر در اكثر موارد حكم پولهای حقیقی را به پولهای اعتباری تعمیم میدهند نه در همه موارد.
فقهای گذشته در صورتی حكم پولهای حقیقی را به فلوس تعمیم میدادند كه مقبولیت عامه داشته باشد وگرنه با آن معامله كالا میكردند نه پول؛ یعنی به این عنوان كه نوعی كالاست قیمتگذاری میشد، گاهی ارزان بود و گاهی گران و بر اساس قیمت بازاری طلا و نقره خرید و فروش میشد. ممكن است از نظر بعضی علما با پولهای كاغذی نیز در مواردی (مثل حالت ارزانی شدید پولهای كاغذی) بتوان این برخورد را كرد و به عنوان كالا ارزشگذاری نمود تا بدهی سابق بر اساس ارزش روزِ تعلق ذمه پرداخت شود؛ همان برخوردی كه امروزه با لیره لبنان و تركیه و نظایر آن میشود. در كشور مصر مسئله به این مقدار حاد نیست تا توجیه گران این قدر عمیق شوند وگرنه باید از دولت بخواهند دستمزد كارگران و حقوق كارمندان را طبق آن افزایش دهد و باید اجاره بهای منازل و املاك و زمینهای زراعی به مقدار كاهش ارزش ناشی از تورم افزایش یابد؛ به ویژه اجاره ساختمانهای قدیمی كه الاَّن خیلی ارزان مینمایند و به هیچ نحو بیانگر اجاره منصفانه نیستند و باید قانون را تغییر داد تا بدهكاران بدهی خود را طبق نرخ تورم و نه طبق قرار داد، پرداخت كنند.
اما این كه همه اینها بخواهند در تعامل با بانك مسئله تورم ذكر شود، امری شبههناك است. پس باید در صورتی كه تورم بیشتر از نرخ بهره باشد ما به التفاوت را از بانك مطالبه كرد.
چرا این را فقط درباره سپردهگذران میگویید و درباره قرض گیرندگان نمیگویید؟
بانك با مشتریانی كه سروكار آنها با پولهایی مثل ارز است كه ارزش آنها كاهش نمییابد، همین رفتار را دارد؛ مانند كسی كه به بانك دلار امریكایی میدهد. بانكها مدام اعلان میكنند به آنها بهره ثابتی میدهند خواه ارزش آنها كاهش یابد خواه افزایش.
این مقتضای اصل است و اصل بانك بهره است؛ یعنی افزایش مشروط بر اصل دارایی. فرقی ندارد میزان آن چقدر یا چه نوع پولی یا در چه شرایط و وضعیتی باشد تا ما را به این راهكارها فرا خوانند. پس حق روشن و باطل نارساست.
ربا با بهرة چند برابر
از جمله توجیهات بهره این است كه میگویند ربایی كه قرآن حرام كرده ربا با بهره چند برابر است، اما ربای كم مثل هشت درصد یا ده درصد داخل در ربای حرام نیست.
این شبههای است كه از اوایل قرن بیستم میلادی با استناد به آیه زیر مطرح شد: «یا ایهاالذین امنوا لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفةً واتقواا لعلكم تفلحون».18
كسانی كه ذوق عربی دارند و شیوههای آن را میشناسند میدانند كه وصف «اضعافاً مضاعفة» برای بیان واقعیت و زشت نشان دادن آن است و این كه آنها از طریق ربای مركب تصاعدی تا آن حد پیش رفتند. این نوع توصیف، قید برای ممنوعیت نیست تا ربایی كه اضعافاً مضاعفة نباشد جایز باشد. این مثل این است كه امروزه میگوییم: از مواد مخدری كه از همان استعمال اول انسان را به هلاكت میكشد بپرهیزید. با این وصف نمیخواهند انواع دیگر مواد مخدر را از دایره ممنوعیت خارج سازند، بلكه میخواهند زشتی و نادرست بودن واقعیت تأسفبار را بیان كنند تا همه برای تغییر آن بسیج شوند.
سنت تحریم در اسلام به این صورت است كه از ترس وقوع در مفسده زیاد، از مفسده كم نیز منع میكند و دری را كه ممكن است از آن باد ویرانگر بوزد، میبندد.
كم و زیاد كدام است؟ آیا ده درصد كم و دوازده درصد زیاد است؟ معیاری كه بتوان با آن حكم كرد چیست؟
اگر به ظاهر آیه بسنده كنیم «اضعاف مضاعفة» بهرهای خواهد بود كه به ششصد درصد برسد؛ چون همانطور كه استاد دكتر محمد عبدا گفته كلمه «اضعاف» جمع و اقل جمع سه است و اگر حداقل یك بار مضاعف شود، شش برابر میشود. آیا كسی چنین حرفی میزند؟!
پایان بخش این بحث آیات سوره بقره است (آخرین آیاتی كه بر پیامبر نازل شد) و هر گونه شبههای را باطل میكند: «یا ایها الذین امنوا اتقوا ا و ذروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من ا و رسوله و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمونَ و لا تظلمون».19
بهره بانك و ربای عصر جاهلیت
توجیه دیگر برای بهره بانك این است كه بهره بانكی غیر از ربای جاهلیت است كه قرآن حرام كرده و مرتكب آن را به جنگ با خدا وعید داده است. همانطور كه بعضی از اسلاف گفتنهاند در ربای جاهلیت، طلبكار موقع سررسید میگفت «یا ادا كن یا افزایش بده.» شكی نیست این از ربای جاهلیت است ولی ربای جاهلیت تنها این نبود؛ وقایع مختلف و ادله زیاد حاكی از آن است كه ربا در همان ابتدا شرط میشد. كاروان داران تجاری همین كار را میكردند. جصاص در كتاب احكام القرآن مینویسد: ربایی كه عرب با آن آشنا بود و غیر آن را نمیشناخت، به این صورت بود كه دینار و درهم را به زیادهای كه مورد رضایت هر دو طرف بود، قرض میداد. مثل این مطلب را طبری و رازی نیز گفتهاند.
اگر این گفته صحیح باشد كه ربای جاهلی محصور در صورتی است كه بعد از سر رسید اول شروع میشود، صورت دیگر به طریق اولی حرام خواهد بود؛ چون در ربای جاهلیت، مالی را بدون ربا برای مدت مشخصی قرض میگرفتند، وقتی موعد مقرر سر میرسید و قرض گیرنده دین خود را ادا نمیكرد، ربا شروع میشد. پس قرضی كه از اول توأم با رباست به طریق اولی حرام خواهد بود و این كاری است كه بانك میكند؛ چون بهره از همان اولین روز قرض محاسبه میشود.
صورت دیگر نیز در بانكهای متعارف، رایج است؛ چون اگر موعد مقرر سر برسد و دین را ادا نكرده باشد به وی گفته میشود یا ادا كن یا بهرهاش را بده، به گونهای كه اگر یك روز هم تأخیر كند بهره آن را ثبت میكنند.
مدیر : 