تبلیغات
مذهبی فرهنگی - مطالب ولایت فقیه

شئون حاكم اسلامى

فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مى‏باشد كه دو شان علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مى‏باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء.
1- وظیفه حفاظت
از آنجا كه مهم‏ترین وظیفه امام معصوم(علیه‏السلام)، تنزیه قرآن كریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم‏السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیش‏فرض‏ها و پیش‏ساخته‏هاى ذهنى دیگران است. همین رسالت‏بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احكام عملى كتاب و سنت معصومین اداره مى‏كند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد .
2- وظیفه افتاء
وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احكام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مكتب‏هاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احكام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... مى‏باشد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

چیستی ولایت ولی فقیه

درباره اینكه نظریه ولایت فقیه كدام یك از اقسام ولایت است، باید گفت: كسى براى فقیه، مدّعى ولایت تكوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى كند;[1]گرچه ممكن است احیاناً، فقیهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوینى در بخش هایى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ى ولایت فقیه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم (علیهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را كه نیاز قطعى تمامى جوامع است، براى فقیهان جامع الشرایط جعل كرده اند. فقیه، كسى است كه دین شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى یا اجتماعى دارد. فقیه با ولایت تدبیرى و سیاسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصمیم مى گیرد و همان طور كه مردم موظّف به پیروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پیروى نماید، وگرنه از ولایت ساقط مى شود.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

علت نبود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته

بر هر كس كه آثار فقهاء و متكلمین شیعه را مرور كند، روشن است كه شیعه، همواره به نحوی به مسئله دولت، توجه داشته است اما البته اوضاع سیاسی جامعه، كاملاً دخالت دارد در این كه كدام علم و در قلمرو كدام مسائلش، بیشتر رشد كرده و مورد توجه قرار گیرد و كدام مباحث، تحت فشار و مورد تهدید و خطر سیاسی بوده و به عبارتی می توان گفت که به بخشی از مسائل آن نمی شده به صراحت پرداخت زیرا در بسیاری از دوران ها ورود صریح به مباحث فقه سیاسی، به معنای اعلان جنگ علیه حاكمیت ها و زیر سؤال بردن اصل مشروعیت آنها بود و به این لحاظ بی هیچ ملاحظه ای سركوب می شد و به این خاطر تا پیش از دوران رسمی شدن تشیع در ایران، فقهاء شیعه در تقیّه محض بسر می بردند.
نظریه شیعی «دولت»، نفی مشروعیت رژیم پادشاهی:
در سه چهار قرن اخیر نیز هر گاه فضای سیاسی بازتر بوده، به صراحت بیشتر و در بقیه مواقع با ملاحظات سیاسی، نظریات فقهاء در باب حاكمیت، بیان می شده است و تقریباً هسته اصلی این دیدگاه، نفی مشروعیت كلیه حكومتهایی بوده است كه مأذون از ناحیه شارع نبوده و نیابت از ناحیه معصومین ـ علیهم السّلام ـ نداشته و به اصطلاح فقهی، منصوب الهی نباشد، اگر تشكیل حاكمیت به هر شعار و اسم و زیر هر پرچم در عصر غیبت، بدون انتساب به اهلبیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و بدون انتصاب خاص یا عام از ناحیه شارع مقدس، نامشروع و «پرچم ظلالت» و «حكومت طاغوت»، خوانده می شده، همه به دلیل وضوح و ضروری و اجماعی بودن همین «نظریه دولت» در تفكر شیعی و نوع نگاه ایشان به حقوق اساسی و مسائل سیاسی مربوط به حاكمیت بوده است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

اجماع یا اختلاف فقها بر ولایت فقیه

با توجّه به پیشینه نظریه ولایت فقیه كه در متون فقهى شیعه و آراىِ صاحب نظران به تفصیل مورد اشاره و بحث قرار گرفته است، نیازى به تكرار آن مباحث نیست لذا در اینجا، افزون بر آن مطالب، چند نكته را مناسب مى بینیم كه مورد توجّه و یادآورى قرار گیرد:
1. نكته اوّل آن كه اگر در بحث« اجماع فقهای شیعه بر ولایت فقیه»، منظور از اجماع و اتّفاقِ نظر فقیهان شیعه آن است كه در دامنه و شعاع اختیارات فقیه و همچنین در تلقّى و تفسیرى كه فقیهان از ولایت فقیه دارند، اختلافى وجود ندارد، در پاسخ باید گفت: بى تردید، پاسخْ منفى است و چنین اتّفاق نظرى وجود ندارد و فقیهان شیعه، هم به لحاظ دامنه و حدود اختیارات فقیه و هم به لحاظ تلقّى و تفسیرى كه از ولایت فقیه دارند، نظریه هاى متفاوتى را ارائه كرده اند. امّا، اگر منظور از اجماع و اتّفاق نظر آن باشد كه درباره ى اصل ولایت فقیه اختلاف نظرى وجود ندارد و كسى را نمى توان یافت كه ولایت فقیه را به طور كلّى و از ریشه نفى كرده باشد، بدون شك، پاسخ مثبت است و كسى نمى تواند مدّعى شود كه در طول تاریخ فقاهت شیعه، مى توان كسانى را یافت، كه به طور كلّى، از اساس، با ولایت فقیه مخالفت كرده و یا تنها عدّه اى معدود از فقها، با برداشت هاى فقهى خاص از پاره اى از روایات، به این نظریه گرایش نشان داده اند. اصل ولایت فقیه از مسلّمات و حتمیات فقه اسلامى است; گرچه در دامنه و تفسیر آن، تفاوت نظر قابل انكار نیست. در نكات بعدى به برخى از شواهد و ادلّه ى مسلّم و حتمى بودن ولایت فقیه اشاره خواهد شد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

امام خمینى (ره) و ولایت فقیه

علم فقه و تطور تاریخى آن
فقه امامیه، از آن جهت كه داراى اجتهاد مستمر است و عقل، نقش سراج منیر دارد و در تشخیص صراط مستقیم الهى از سهم بسزایى برخوردار است و كتاب و سنت معصومین - علیهم‏السلام- مخازن غنى و پایان‏ناپذیر استنباط احكام و حكم مى‏باشند، لذا شاهد توسعه و تكامل و تطورات همه‏جانبه بوده و هست; هم تطور عمقى در مسائل از پیش‏طرح‏شده، و هم گسترش عرضى در مسائل جدید و مستحدثه; و از اینرو، توان پاسخگویى به همه مسائل و پرسش‏هاى بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اكبر را تا دامنه قیامت دارد.
از تطورات فقهى‏اصولى كه زمینه پیدایش تفكر ولایت فقیه گشت، آن است كه بر اساس تفكر اخباریین افراطى، ارتباط فقیه عادل با جمهور مردم، رابطه «محدث و مستمع‏» است; یعنى فقیه، حق استنباط احكام شرعى به وسیله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصومین(علیهم‏السلام) را ندارد، بلكه فقط باید آنها را ترجمه و تشریح كند و مردم نیز پس از استماع و شنیدن معانى احادیث، به آنها عمل كنند و بنابراین، میان فقیه و مردم، پیوند فكرى و اجتهادى وجود ندارد، بلكه رابطه میان آن دو، رابطه نقلى و حسى است. اگر چه معتدل‏هاى از اخباریین، اجتهاد را فى‏الجمله جایز دانسته‏اند و ظاهر حدیث را براى آن منبع مى‏دانند، ولى آنان، ظاهر قرآن و همچنین برهان عقلى را حجت نمى‏دانند و هیچ گونه پیوندى را میان برهان عقلى و مردم، و نیز میان تفسیر و اجتهاد در معانى قرآن و مردم برقرار نمى‏دانند.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

اقوال علما درباره ولایت فقیه

لازم است در ابتدا به نكته ای توجه كنیم و آن این كه هرگاه در ابواب فقه حكم حكومتی را نسبت به حاكم می دهند مقصود یا امام معصوم است ویا فقیه عادل جامع شرایط فتوا. فقهای عظام خود به این مسئله تصریح فرموده اند؛ مثلاً فخر المحققین (ره) می فرماید: «منظور از حاكم اصلی در این جا همان حاكم عادل یا نایب او می باشد. اگر چنین كسی نبود نوبت به فقیه جامع شرایط فتوا می رسد. پس اگر گفته شود «حاكم وجود نداشت» منظور نبودن این سه دسته (امام، نایب او، فقیه جامع شرایط) است و همین نظر را پدرم علامه حلی و ابن ادریس اختیار نموده اند».[1]
محقق كركی (ره) می فرماید:
پوشیده نیست كه ولایت طفل در اصل برای پدرش ثابت است ... اگر پدر موجود نبود، وصی پدر ولی طفل می باشد. اگر وصی پدر هم نبود، وصی جد، ولی طفل می باشد و اگر هیچ كدام وجود نداشتند، حاكم، ولی طفل می باشد و منظور از حاكم، امام معصوم یا نایب خاص او می باشد و در زمان غیبت، نایب عام او حاكم می باشد، و نایب عام هم كسی است كه دارای شرایط فتوا و حكم باشد ... و پوشیده نیست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده اند، منظور از آن جز فقیه جامع شرایط كسی نمی باشد.[2]
شهید ثانی (ره) می فرماید:
طفل اگر پدر و جد و وصی نداشته باشد، حاكم ولی او است و منظور از حاكم در تمامی ابواب فقه، فقیه جامع شرایط فتوا می باشد واین نظر اتفاقی علماست.[3]

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

پیشینه نظریّه ولایت فقیه

برخى گروه هاى سیاسى و پاره اى از دگر اندیشان، نظریه ى ولایت فقیه را محصول اندیشه ى معمار جمهورى اسلامى دانسته اند و یا محقّق نراقى را مبتكر و پدید آورنده ى آن شمرده اند;[1] ولى اگر محقّق و پژوهشگر منصفى به ارزیابى متون فقهى، از اوان غیبت امام عصر(عج) تا كنون، بپردازد، نمى تواند چنین اظهار نظرهایى را، مبتنى بر كاوش عالمانه و بدون پیش داورى بداند. گرچه موضوع ولایت فقیه، در ادوار مختلف فقهى، به عنوان موضوع و بابى مجزّا، مطرح نشده و در دوره هاى اخیر ضمن بحث از ولایت پدر و جد، در كتاب البیع، تا اندازه اى به آن توجّه شده است، ولى با بررسى ابواب فقهى مرتبط با دولت و ولایت سیاسى (مثل: نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضاوت، حدود، وصیت، وقف، حجر)، و همچنین بررسى پاره اى از نظرات مربوط به امامت، كه در علم كلام منعكس است، آشكار مى گردد كه ولایت فقیه، سابقه اى دیرینه، به درازاى عصر غیبت، بلكه پیش از آن دارد، كه ذكر و گزارش هرچند مختصر این تاریخ چند صد ساله نیازمند پژوهش مستقلى است.[2]

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

امتیازات نظام ولایت فقیه

ضرورت دارد كه با مقایسه نظام اسلامی كشورمان با سایر نظامهای دموكراتیك جهان كه امروزه به عنوان پیشرفته ترین نظامهای حكومتی شناخته می شوند، امتیازات نظام اسلامی را بر سایر نظامها بر شماریم:
الف ـ انسجام درونی
اولین امتیازی كه نظام ما بر سایر نظامها دارد، انسجام درونی آن است. گفتیم كه در همه نظامهای دموكراتیك، شاخص اصلیِ پیشرفته و دموكراتیك بودن را تفكیك قوا از یكدیگر و عدم دخالت قوا در یكدیگر معرفی می كنند. ما به گوشه ای از تعارضهای درونی آن نظامها اشاره كردیم و گفتیم با این كه بنابراین است كه هیچ یك از قوا در دیگری دخالت نكند، اما عملاً نظامی را سراغ نداریم كه در آن، قوا كاملاً از همدیگر مستقل باشند و در یكدیگر دخالت نكنند و قانون تا حدی به قوا اجازه دخالت در یكدیگر را نداده باشد گذشته از دخالت های غیر قانونی و تخلفات و اعمال فشارهایی كه برخی از قوا دارند. عملاً مشاهده می كنیم كه قدرت در اختیار یك قوه قرار می گیرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده ای كه جهت پشتیبانی همه قوا در اختیار دارد، بر دیگران فشار وارد می سازد. وقتی قوای نظامی و انتظامی، امكانات مالی و اقتصادی و بودجه یك مملكت در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، عملاً همه اهرمهای فشار در اختیار یك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئیس قوه مجریه بخواهد می تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

نوع نظام سیاسى ولایت فقیه

نظریّه ولایت فقیه، تنها نظریّه شكل حكومت دینى یا ...؟
براى یافتن پاسخ صحیح، نخست باید تفسیر خود را از حكومت دینى توضیح دهیم. تفسیر ما از حكومت دینى مبتنى بر مسائل اساسى و پیش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه دین و سیاست، مسئله انتظار از دین و دین حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر یك از آنها با توجّه به پیچیدگى هایى كه دارد، از حوصله ى این مجال بیرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است این كه، اگر كسانى حكومت دینى را به حكومت متدیّنان تفسیر كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه یك آن را افراد مسلمان تشكیل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظایفِ دینىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانین حاكم بر روابط اجتماعى آنان غیر دینى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و این را حكومت اسلامى بدانند، در این صورت نیازى به نظریه ى ولایت فقیه نیست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانین و مقرّرات شریعت لزومى نخواهد داشت; زیرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دینى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانین حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غیر دینى و مخالف و بیگانه با اسلام باشد و یا حداكثر، پاره اى از قوانینْ دینى باشد، ولى احكام دین، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

شبهه دور(خبرگان و رهبری)

روش منطقی و قابل دفاع در مورد تعیین رهبری و ولی فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابط آن با ولی فقیه و رهبری مسائلی وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبری مطرح شده و گفته می شود از یك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین می كند در حالی كه اعتبار خود این خبرگان و كار آنها به رهبر باز می گردد و این دور است و دور باطل است . توضیح این كه: كسانی كه می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود. بنابراین اعضای مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شورای نگهبان كسب می كنند و اگر شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نكند هر چه هم تعداد آرای آنان در صندوق های رأی زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان درمجلس خبرگان نمی شود. از طرف دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر كسب كرده اند زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبر و ولی فقیه است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
  • (تعداد کل صفحات:5)  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5