تبلیغات
مذهبی فرهنگی - مطالب ولایت فقیه

وظایف خبرگان رهبری

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده كه عمده آن به این شرح است:
یكم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, كیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیكن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یك صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, كیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اكثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

شرایط و صفات رهبری

در اصل پنجم قانون اساسی ، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل 109 قانون اساسی ، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:
«1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری».
به چه علت شرایط رهبر در دو اصل جداگانه (5 و 109)، با عبارت های مختلف آورده شده است، در حالی كه بهتر بود در قانون اساسی از تكرار پرهیز شود و شرایط و صفات رهبر در یك اصل گنجانده شود. آن چه به نظر می رسد آن است كه اصل پنجم در بیان كلیات بوده است و آن را در فصل اول قانون اساسی (اصول كلی) مطرح كرده است، حال آن كه در اصل 109، شرایط و صفات رهبر در فصل مربوط به رهبر (فصل هشتم) ذكر شده است. در اصل 5، هفت شرط نام برده شده است، ولی در اصل 109، سه شرط عنوان شده است كه در نهایت با هم فرقی ندارد. در اصل پنجم گفته شد، فقیه عادل و با تقوا، ولی در اصل 109 عبارت عادل و با تقوا به صورت عدالت و تقوای لازم آمده است. هم چنین در اصل 5 گفته شد، شجاع، مدیر و مدبر و همین شرایط در اصل 109 با عبارت تدبیر، شجاعت و مدیریت آمده است. آن چه در دو اصل شرایط جداگانه ای را ذكر كرده اند این است كه در اصل پنجم شرط «آگاه به زمان» آمده است، اما در اصل 109، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ذكر شده است كه می توان گفت در نهایت یك چیز را می رساند.
هم چنین دراصل پنجم، كلمه «فقیه» به كار رفته است، لیكن در اصل 109، صلاحیت علمی لازم برای افتا عنوان شده است كه این شرایط و صفات را مورد بررسی قرار می دهیم:

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

شیوه تعیین رهبری

در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یكی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اكثریت مردم می دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر، ـ عجل الله تعالی فرجه ـ ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند...» و همین طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر می داشت:«هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می كنند.» هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می كنند، در حالی كه در بازنگری قانون اساسی سال 68، اعضای بازنگری به این نتیجه رسیدند كه پذیرش مردمی رهبر، مخصوص امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بوده و مردم هنگامی كه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را بدون چون و چرا به رهبری انتخاب كردند، این گونه انتخاب را در اصطلاح فقهی «شیوع» می گویند[1] و برای دوره های بعد از امام خمینی باید یك طریق روشن و مشخصی وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصی انتخاب شود، لذا به این نتیجه رسیدند كه رهبر باید از طرف خبرگان انتخاب شود.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

ولایت فقیه در قانون اساسی

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده كرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد.
ولایت فقیه در مقدمه قانون اساسی چنین طرح شده است:
«طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نموده و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود،...»
هم چنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: «ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد».
اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه را به عنوان یك خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته است كه مقرر می دارد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد».

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

دلیل مركب از عقل و نقل

برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است كه برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏كند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است كه موضوع حكم آن از شرع گرفته شده باشد، لیكن عقل، مستقلا حكم خود را بر آن موضوع مترتب كند; مانند «نماز خواندن در مكان غصبى‏» كه حكم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یك برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه كه در مورد نماز در مكان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مكان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممكن بداند، مى‏گوید: شخصى كه در مكان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت كرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیكن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه كه در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى كه اجتماع امر و نهى را ممكن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مى‏دهد، مى‏گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعكس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام كرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى كه در مكان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

دلایل نقلی بر ولایت فقیه

به عنوان مقدّمه، توجّه به یك نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست و آن، این كه، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این كه قرآن كتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس كلّى برنامه ها و سرفصل ها مى باشد. قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن كه در آن مسئله ى جزئى و شخصى خصوصیّتى نهفته باشد; مثل حرمت ازدواج با همسران پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)كه ویژگى خاصى دارد. روش قرآن ارائه برنامه هاى كلّى است، تا مسلمانان با تأمّل و تدبّر در آیات قرآن و در كنار هم چیدن آیات مختلف، به عنوان ثقل اكبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)و تفسیرى كه ایشان از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حركت و تلاش بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

دلایل عقلی بر ولایت فقیه

تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:
بیان اول:
این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:
مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.
حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).
هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.
هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.
حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.
در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.
فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.
رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

انس مردم با امام(ره) و رهبری

پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره ـ
در عصر حاضر نیز همه به روشنی مشاهده كردیم كه پیوند مقدس مردم با امام خمینی ـ قدس سره ـ چه معجزه بزرگی آفرید, این پیوند دو سویه, و هوشیاری و صلابت رهبری موجب شد كه امام پس از پانزده سال تبعید, با استقبال بی نظیر در تاریخ ایران, وارد كشور شود و بساط 2500 ساله ستم شاهی را از بنیان بركند و به زباله دان تاریخ افكند. چنین معجزه ای پس از یاری خداوند, جز نتیجه انسجام مردم و رابطه نیرومند آن ها با رهبرشان حضرت امام ـ قدس سره ـ نبود.
همین پیوند موجب تشكیل حكومت اسلامی شد, و باعث دفع شدید دشمن در هشت سال جنگ تحمیلی عراق گردید, و صدها توطئه دشمنان, به ویژه آمریكا را خنثی ساخت.
امام خمینی ـ قدس سره ـ در بهشت زهرا در فرازی از نطق تاریخی خود به نقش آفرینی حضور مردم در صحنه تصریح كرد و فرمود:
«من دولت تعیین می كنم, من به اتكاء این ملت تو دهن این دولت می زنم».
امام برای این پیوند, ارزش بسیار قایل بود, به مردم عشق می ورزید, در مورد شهادت داوطلبانه شهید فهمیده نوجوان سیزده ساله كرجی فرمود: «به من نگویید رهبر, رهبر ما آن نوجوان سیزده سال است».
برای روشن شدن مطلب, نظر شما را به نمونه هایی از پیوند پرشور مردم با امام جلب می كنم:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمود:

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

رابطه متقابل ولایت فقیه و مردم

اشاره: بدون تردید مردم برای سامان دادن به شؤون مادی و معنوی خود نیاز به رهبر شایسته دارند, و سامان یافتن جامعه بستگی كامل به روابط محكم و حسنه بین مردم و رهبر دارد. در اسلام از این رو از رهبر و مردم, به امام و مأموم تعبیر می شود كه یكی پیشرو و دیگری پیرو, یكی ریشه و دیگری درخت آن ریشه است, باید بین این دو رابطه محكم برقرار باشد, و آن درخت از آن ریشه دائماً تغذیه كند, وگرنه با قطع ریشه, درخت نابود خواهد شد.
در بینش تشیع, ولی فقیه جانشین امام معصوم است, و هنگامی ولی فقیه می تواند جامعه را به سوی تكامل همه جانبه سوق دهد كه از پشتیبانی محكم مردمی برخوردار باشد, و رابطه او با امت به قدری استوار باشد كه به پیوند معنوی عمیق, و رابطه عارفانه و عاشقانه تبدیل شود.
اطاعت محكم و عمیق از رهبر نشانه چنین پیوندی است كه بدون آن, ولایت فقیه برقرار نمی شود و حكومت او در مقام اجرا و توسعه در ابعاد گوناگون, درمانده خواهد شد. این مسأله در زندگی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ از مسایل اصلی بود, هر جا كه رابطه متقابل بین آن ها و امت محكم و استوار بود, به اهداف خود می رسیدند, وگرنه در ظاهر شكست می خوردند. در این راستا ایمان و عشق و شناخت, نقش اساسی را در استحكام این پیوند دارد. بر همین اساس خداوند در قرآن می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم؛ [1] ای كسانی كه ایمان آورده اید, اطاعت كنید خدا را و اطاعت كنید پیامبر خدا و صاحبان امر (امامان و نایبان آن ها) را».

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام

دموكراسى در سایه ولایت فقیه (قسمت دوم)

- ولایت تصرف در اموال و نفوس. گسترده دانسته، حكومت و اداره‏ى اموراجتماع را، از مناصب و شئون فقیه واجد شرایط مى‏دانند. [1] یكى ازمحققان، در این باره، كلام جامعى دارد; كه خلاصه‏ى آن را یادآورمى‏شویم: 1- اخباریین، براى فقیه سمتى جز نقل و شرح حدیث قایل نیستند.مردم، حدیث را، از طریق عالم اخبارى مى‏شنوند، و به مضمون آن عمل‏مى‏كنند. 2- حق اجتهاد و استنباط احكام الهى ، در زمینه‏ى افعال مكلفان. 3- علاوه بر حق اجتهاد، در انجام كارهاى اجتماعى‏اى كه مؤمنان عادل‏نیز مى‏توانند انجام دهند، مقدم است; این گونه امور، همان امورحسبیه‏اى است كه در صورت فقدان مؤمن عادل، مسلمان فاسق نیز مى‏تواندآن را انجام دهد، از قبیل رسیدگى به مال غایب و قاصر، یا تجهیز وتدفین میتى كه ولى و وصى ندارد. 4- علاوه بر مناصب یا اختیارات قبل، مساله‏ى قضاوت، نیز در زمان‏غیبت‏حق مجتهد است.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام
  • (تعداد کل صفحات:5)  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5