تبلیغات
مذهبی فرهنگی - مطالب ولایت فقیه

دموكراسى در سایه ولایت فقیه (قسمت اول)

دموكراسى الهى
در نظام سیاسى اسلام، حق تشریع و تقنین، مخصوص خداوند بوده; و وظیفه‏ى ‏رهبران و حاكمان الهى، تفسیر، تبیین و اجراى آن قوانین است و قوانین ‏جارى حكومتى، در چارچوب قوانین الهى تدوین مى‏شود. به جز خداوند، كسى ‏به طور مستقل، حق تصرف در جان و مال افراد و حق حكومت و دخالت در سرنوشت مردم را ندارد و مشروعیت‏ حكومت، منوط به اذن خداوند است. فلسفه‏ حكومت دینى، تامین خیر و سعادت افراد جامعه در بعد مادى و معنوى از طریق نشر معارف دینى و اجراى قوانین قرآن و سنت است.«حق‏» و «تكلیف‏»، میان حكومت و امت، دو جانبه بوده و حكومت ورهبرى دینى، خدمتگزار مردم است. حكومت دینى بر پایه‏ى مشورت، ارشاد،نصیحت و نظارت دوجانبه‏ى رهبرى و مردم استوار است و در تصمیم‏گیرى‏هاى‏مربوط به امور جامعه، با آنان به مشورت مى‏پردازد; و پس از تبادل‏راى، و ارزیابى جهات مختلف موضوع، و در نظر گرفتن جنبه‏هاى سود وزیان و مصالح و مفاسد، مسئولیت تصمیم نهایى را پذیرفته و همان اجراءمى‏گردد. همان گونه كه رهبر و نمایندگان و همكاران او، وظیفه دارندبر اخلاق و رفتار جامعه نظارت كرده و حافظ سلامت فرهنگى جامعه باشند،جامعه نیز موظف است‏بر جریان امور حكومت، نظارت كرده، از دادن‏پیشنهاد و انتقاد دلسوزانه دریغ نورزند. در این جهت، فرقى میان‏رهبران معصوم و غیرمعصوم نیست.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

حقوق مردم و ولی فقیه

حكومت هایی كه در مغرب زمین به نام دین یا با اتكای به آن حكومت كردند، نوعاً سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه های مختلف نادیده انگاشتند.
اما آیین مقدس اسلام اهتمام و عنایت خاصی به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است، و چهارده سده پیش مردم خود را - كه مردمی قبیله ای و به دور از تمدن و دمكراسی بودند - صاحب حقوق متعدد اجتماعی و سیاسی و طبیعی بر شمرده و حاكمان را ملزم به رعایت آن نمود.
1. حاكم، وكیل و امین مردم
شهید مطهری (رحمه ا.. علیه) با اختصاص یك فصل از كتاب نفیس «سیری در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبیین نوع رابطه حاكم و مردم در فلسفه های مختلف می پردازد.
رابطه اول، رابطه «مالك و مملوك»، «ذیحق و مكلف»، « چوپان و گوسفند» است. بنابراین تئوری، مردم در برابر حاكم برده و مملوك هستند، و اصلاً وجود آنها به خاطر رفاه و آسایش حاكم است و مردم جز ادای تكلیف و وظیفه حقی ندارند و حق فقط برای حاكم منحصر شده است و اگر حاكمی گاهی به اصلاح امور مردم و رفاه آنان می پردازند، همچون تیماری است كه مالك یك حیوان برای حیوانش انجام می دهد.
استاد از «گرسیوس» صاحب كتاب «حق جنگ و صلح» (1625)و هوبز، به عنوان موافقان این رأی یاد می كند. و سپس اندیشه فوق را اندیشه خطرناك و گمراه كننده توصیف می كند كه توسط افكار كلیسایی در قرون وسطی تبلیغ می شد و زمینه شورش و هجمه تشنگان آزادی و دمكراسی را بر ضد كلیسا، بلكه بر ضد دین و خدا، به وجود می آورد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

نقش مردم درحكومت اسلامی

یك سوال مهم واساسی در فلسفه سیاست این است كه چه كسی حق دارد بر مسند حكومت قرار بگیرد و اداره امور یك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاك این كه فرد یا گروهی حق امر و نهی كردن در امور اجتماعی داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثی است كه ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر می كنیم. همان طور كه در بحث پیش فرضهای نظریه ولایت فقیه متذكر شدیم از نظر تفكر اسلامی حق حاكمیت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خدای متعال است و هیچ فرد یا گروهی از چنین حقی برخوردار نیست مگر این كه دلیلی در دست باشد كه خداوند چنین حقی را به او داده است. بر طبق دلایلی كه داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ نیز داده است. اما آیا در مكتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ درپاسخ به این سوال است كه بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم درحكومت اسلامی و نظام ولایت فقیه» مطرح می شود. به لحاظ اهمیت خاص این بحث دراین جا به آن می پردازیم.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

ولایت فقیه یا وكالت فقیه‏؟

تفاوت «ولایت‏» با «وكالت‏»
معناى ولایت و وكالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت:
1- هر كارى را كه یك فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تكوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن كار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وكالت) انجام مى‏دهد. غرض آنكه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، كارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد. در فرض دوم كه فاعل، كارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى‏دهد، این كار، یا بر مبناى وكالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏بر دیگرى.
2- اگر فاعل، كارى را بر اساس وكالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى از آن همان دیگرى است و حدود كار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موكل(وكیل‏كننده) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایت‏بر دیگرى، كارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى كه از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى‏كند.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

انتخاب یا انتصاب ولی فقیه

یكى از اركان اصلى; بلكه اصلى‏ترین ركن نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه مى‏باشد; زیرا هم مشروعیت نظام وابسته به آن بوده، و هم نقطه اصلى تفاوت بین حكومت اسلامى شیعى و دیگر حكومتها، در مساله ولایت فقیه است. بحث در این موضوع از دیرباز در میان فقهاى شیعه مطرح بوده و تمامى قائلین به ولایت فقیه، آن را مبناى نصب از سوى ائمه -علیهم السلام- تبیین مى‏كردند; یعنى معتقد بودند كه فقیه جامع الشرایط از سوى امام معصوم(ع) به سمت ولایت منصوب شده است.
پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشكیل حكومت اسلامى بر مبناى ولایت فقیه، باعث طرح بحثهاى بیشتر و عمیقترى در این زمینه گردید و این مباحث، راه را براى ارائه نظریات جدید هموار نمود. یكى از این آراى جدید، نظریه انتخاب بود كه از سوى بعضى فقها و اندیشمندان
[1]مطرح شد و از همان ابتدا مورد نقد و بررسى قرار گرفت.
مطابق نظریه انتخاب، ائمه علیهم السلام، فقهاى جامع الشرایط را به مقام ولایت نصب نكرده‏اند; بلكه آنان را به عنوان كاندیداها و نامزدهاى احراز مقام ولایت و رهبرى جامعه اسلامى به مردم معرفى نموده‏اند تا اینكه مردم به انتخاب خود، یكى از آنان را به عنوان رهبر برگزیده و به این وسیله، مقام ولایت‏بالفعل را به منتخب خود تفویض كنند. در این صورت، براى فقهاى دیگر جایز نخواهد بود كه در امر ولایت و حكومت مداخله كنند; چه دخالت در امور جزیى و چه دخالت در امور كلى، مگر با اجازه فقیه حاكم و تحت نظر او:
«فلا محاله یصیرالوالى بالفعل من الفقهاء من انتخبه الامه و فوضت الیه الامانه الالهیه فهو الذى یحق له التصدى لشؤون الولایه بالفعل و لایجوز للباقین - و ان وجدوا الشرایط - مباشرتها الا تحت امره و نظره من غیر فرق بین الامور المالیه و غیرها و الجزئیه والكلیه.»
[2]
نظریه انتخاب بر دو پایه استوار است:

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

مبانی مشروعیت ولایت فقیه

قاعده لطف بر مبنای حكمت الهی
بحث پیرامون «ولایت فقیه» پیش از آن كه مسأله ای فقهی باشد، مبانی كلامی دارد.
در فقه از این دیدگاه بحث می گردد كه «ولایت فقیه» یك حكم وضعی شرعی است و دلائل آن را در كتاب و سنت باید جست، یا حكم تكلیفی و واجب كفائی است كه با دلیل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات می رسد.
ولی از دیدگاه كلامی، با عنوان امتداد ولایت معصومین و نیز امامت كه ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد.
دلائلی كه مبانی مشروعیت «ولایت فقیه» را روشن می سازد، آمیخته از هر دو دیدگاه است كه دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشكیل می دهد.
بدون شك دلائلی كه ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اكرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) را اثبات می كرد، همان دلائل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می كند. زیرا اسلام یك نظام است كه برای تنظیم حیات اجتماعی ـ مادی و معنوی ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی را برای انسان هموار سازد.
اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پیوسته سعی بر آن دارد تا انسان در هیچ بعدی از ابعاد زندگی، از «صراط مستقیم» منحرف نگردد و عدالت سایه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد.
«قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین. یهدی به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور بإذنه و یهدیهم الی صراطٍ مستقیم»
[1]

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

ولایت فقیه، ضرورت یا برداشت فقهى

با دقّت و ژرف اندیشى مى توان دریافت كه ادّعاى اینكه «ولایت فقیه، برداشت فقهى برخى از فقها از بعضى روایات است» بهره و حظّى از واقعیت ندارد و نمى توان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهىِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است كه وقتى خورشید عصمت پنهان بود، وظایفِ رهبرىِ اجتماعىِ وى را، كه قابل تعطیل نیست، چه كسى باید انجام دهد؟
همان گونه كه شیعه این ادعاى اهل سنّت را كه «پیامبر براى پس از رحلت خود، فردى معین ننموده و بدون تعیین تكلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حكمت و خردورزى مى داند و بیان مى دارد كه «چگونه خلیفه ى اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تكلیف براى خلافت پس از خویش مى باشد، ولى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)تا این اندازه از آینده نگرى بى بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه ى عظیم غیبت مطرح خواهد شد كه، آیا مى توان پذیرفت كه با پنهان شدن ولى عصر (عج) از چشمان شیعیان، براى آنان تعیین تكلیف نشده است و به حال خود رها گشته اند؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

مشروعیت حكومت اسلامی

بررسی این كه بر چه اساس و معیاری قدرت حاكمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهی نهاده می شود تا آن فرد یا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است كه به گونه های مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونی كه در فلسفه سیاست وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و تعابیر گوناگونی را برای بیان آن برگزیده اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعی»، است كه در قالب مفهوم عرفی قدرت می گنجد. به این معنا كه بجز قدرت مادی و جسمانی و قدرت مدیریت، كارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگری باشند كه «قدرت اجتماعی»، نام می گیرد. حال سؤال می شود كه حكومت «قدرت اجتماعی»، مشروعیت و حق تصدی امر حكومت و اجرای قانون را از كجا می گیرد؟ برچه اساسی كسی برخوردار از این حق می گردد كه در رأس هرم قدرت قرار می گیرد؟ در یك كشور 60 میلیونی كه شخصیت های فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانی دارد، چطور فقط یك نفر در رأس هرم قدرت قرار می گیرد؟ چه كسی این قدرت را به او می دهد؟ اساساً ملاك مشروعیت حكومت، دولت و متصدیان و كارگزاران حكومتی چیست؟

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

معنا و مفهوم مشروعیت

مشروعیت (Legitimacy) در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است و اگر چه ریشه لغوى آن، از «شرع» گرفته شده و با كلمه‏هایى چون «شریعت» و «متشرعه» هم ریشه است، اما اختصاص به پیروان دین و شریعت نداشته و یك اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار مى‏رود.
مشروعیت به «حقانیت» اشاره دارد و عبارت است از توجیه عقلانى اعمال حكومت از سوى حاكم . به عبارت دیگر، مشروعیت، یك ویژگى در نظام حكومتى است كه حاكم به مدد آن، حكمرانى خویش را صحیح مى‏داند و مردم تبعیت از حكومت را وظیفه خود مى‏شمارند. مشروعیت پاسخى به این پرسش‏ها است كه چرا عده‏اى حق حكومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند، و حاكم براى نافذ بودن حكمش چه ویژگى‏ها و صلاحیت‏هایى را باید داشته باشد؟ این پرسش‏ها حاكى از آن است كه در هر جامعه‏اى، بر مبناى باورهاى رایج در آن جامعه، تنها عده‏اى صلاحیت حكمرانى دارند و اگر قانونى را وضع و یا امر و نهى مى‏كنند، ناشى از حقى است كه دارند و تبعیت ملت نیز ناشى از اعتقادشان به صلاحیت و شأنیت اعمال حكمرانى آنان است.
واژه مقابل مشروعیت، كه ما را در فهم آن مدد مى‏رساند، غصب (Usurpation) است. كسانى كه حكومت را به ناحق غصب كرده‏اند، سعى در كسب وجهه براى خود داشته و مى‏كوشند با انتساب خود به خداوند و ارزش‏هاى دینى و یا با به اطاعت كشاندن مردم، مبنایى براى مشروعیت خود یافته و حكومت خویش را مشروع جلوه دهند. نتیجه آن كه توجیه حاكم، در جهت اعمال حاكمیت خود و توجیه مردم مبنى بر پذیرش آن، ناظر به مشروعیت است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()

ولایت فقیه، بحث فقهی یا كلامی

پیش از آنكه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ‏سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود كه بحث از ولایت فقیه، بحثى فقهى است‏یا بحثى كلامى; زیرا در هر یك از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا وكالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى كامل به این بحث دارد.
«علم كلام‏» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى‏گوید و «علم فقه‏» علمى است كه درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مكلفین بحث مى‏كند و از اینرو، هر مساله‏اى كه در آن، پیرامون «فعل الله‏» بحث‏شود، مساله‏اى كلامى است و هر مساله‏اى كه در آن، درباره «فعل مكلف‏»، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله‏اى فقهى است.
از این تعریف روشن مى‏شود كه تمایز علوم به «موضوع‏» آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و كیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمى‏گردد. برخى تصور كرده‏اند كه امتیاز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد كه در آنها جارى مى‏شود; یعنى هر مساله‏اى كه دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مساله‏اى كه دلیل عقلى بر آن نباشد، بلكه دلیل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیست; زیرا ممكن است‏برهان عقلى، هم بر مساله‏اى كلامى اقامه شود و هم بر مساله‏اى فقهى; یعنى حاكم در یك مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتیجه نیز مختلف باشد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388    | توسط: امین    | طبقه بندی: ولایت فقیه،     | نظرات()