تبلیغات 
جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی(قسمت دوم)
ناصر جهانیان
3 - لزوم تشكیل دولت اسلامی
گفته شد كه بر اساس دیدگاه شهید صدر، دولت مظهر اعلای وحدت سیاسی موجود بین مردم یك جامعه و نماد قدرت اجتماعی اصیل در زندگی انسان است. ایشان معتقدند وحدت فكریِ ناشی از داشتن ایدهآل مشترك جمعی موجب وحدت سیاسی و در نتیجه تشكیل، تداوم و مشروعیت یك دولت میگردد. هر گاه جامعهای ایدهآلی نداشته یا پیوند دوستی خود را با ایدهآلش از دست داده باشد، دچار اختلاف و پراكندگی شده و در این صورت، تاریخ سه نوع برنامه اجرایی جلو روی این جامعه قرار داده یا میدهد؛ یا در اثر حمله نظامی از خارج متلاشی میشود (مانند حمله مغول به كشورهای اسلامی و سقوط تمدن اسلامی)؛ یا مجذوب و مرعوب ایدهآل بیگانه و وارداتی میشود (مانند نفوذ فرهنگ مادی غرب به جهان سوم و جهانی شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ غربی)؛ سومین راه این است كه به خود بیایند و به خویشتن خویش بازگردند و ایدهآل اصیل و حقیقی در آنها بذرافشانی شود.32
بنابراین، بعد از بازگشت به خویش، اولین مرحله از حركت انقلابی یا اصلاحی هر جامعه رسیدن به وحدت فكری است. لذا «انقلاب فرهنگی و تربیتی» (جهاد اكبر) اولین قدم ضروری است كه البته وجودش در مراحل بعد نیز ضرورت دارد. مراحل بعدی «انقلاب سیاسی - اجتماعی»، «استقراردولت جدید»، و «استمرار، حفظ، تقویت و گسترش مشروعیت دولت» میباشد.
بدین ترتیب، هر گاه جامعهای از مسیر «خلافت عمومی» خداوند خارج شده و دچار اختلاف و پراكندگی شود، یا ایدهآلی ندارد و یا ایدهآلهای بیگانه و محدود و منافی با فطرت الهی انسان اختیار كرده است. در این صورت، وظیفه انسانهای كامل، بیدار كردن، آگاهاندن، اصلاح و در نهایت «انقلاب»33 با یاری و مساعدت مردم است. این قاعدهای كلی است كه شهید صدر با استفاده از متون دینی آن را برای كل تاریخ جوامع بشری استخراج و استنباط میكند.
شهید صدر، بر اساس مبانی فوق، تشكیل دولت اسلامی را به دو جهت تكوینی و تشریعی ضروری میداند:
الف - ضرورت تكوینی: دولت بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین، و تنها راه بشریت برای رسیدن به یك جامعة متكامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولت بر اساس مبانی اسلامی است.
ب - ضرورت تشریعی: از این دیدگاه، دولت اسلامی برای اقامة حدود الهی، ادامة خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دین الهی ضروری است؛ زیرا بدون وجود دولت اسلامی نهادها و هنجارهای غیردینیِ مسلط، اجازة شكلگیری هنجارها و روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دینی را نمیدهد و به همین دلیل، حركت انبیا همواره حركتی انقلابی در جهت دگرگون ساختن ارزشها، نهادها، ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و در این راه، خود اولین دولتها را با كمك مردم ایجاد كردهاند و تعداد زیادی از آنها مانند داود و سلیمان8 خود مسئول دولت بودند و برخی از پیامبران نیز نظیر حضرت موسی7، همة زندگی خود را در تلاش برای این منظور به سر رساندند.
شهید صدر مینویسد:
حضرت محمد6 توانست كوششهای اسلاف پاك خویش را به ثمر رساند و بهترین و پاكترین نمونة دولت را در طول تاریخ ایجاد كند. دولتی كه به حق، نقطة عطف بزرگی در تاریخ بشریت شد و تجسم كامل مبادی یك دولت صالح گردید.34
ب) نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر؛
در ابتدای این مقاله گفته شد رابطه صحیح برقرار كردن بین طبع بشر و دولت، در تبیین نظریهای منطقی درباره دولت (به عنوان نماد قدرت عمومی جامعه) نقش اساسی دارد. نظریهپردازانی كه به سرشت بشر بیاعتماد و نسبت به تواناییهای طبع انسان بدگمان هستند، معمولاً بر تمركز سیاسی، نظم سیاسی، حاكمیت و اقتدار فراگیر دولت تأكید میكنند، اما نظریهپردازانی كه بر مفاهیمی چون حاكمیت مردمی و مشاركت آنان در چهارچوبهای سیاسی نامتمركز تأكید دارند، معمولاً دربارة طبع انسان، دارای نظر خوشبینانهتری هستند.
چنین متفكرینی بر این باورند كه آدمیان میتوانند بدون وجود دستگاه اجبار فراگیر، به صورتی خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه زندگی كنند.35 بیشك شهید صدر با تبیین «نظریه خلافت و جانشینی عمومی انسان در جهان به نمایندگی از جانب خداوند»، مردم را در اوج قدرت و دارا بودن حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار میدهد و با واقعبینی، زندگی خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه را، بدون هدفگیری الگوی حقیقی برتر و بدون وجود «خط شهادت و گواهی» و بدون جهاد اكبر در كنار جهاد اصغر و بدون لحاظ «امانت» بودن حاكمیت مردم، خیالی باطل میداند (تاریخِ دو قرنِ اخیرِ جامعههایِ غربیِ مدعیِ حاكمیتِ مردمی، واقعبینی این شهید بزرگوار را به وضوح به اثبات میرساند).
1 - نقد نظریه لیبرالی دولت
جوامع غربی كه الگوی محدود «بهشت مادی» و «رفاه» را به عنوان هدف نهایی خود برگزیدهاند، نظریة دولت خویش را بر اساس اقتصاد سیاسی كلاسیك كه میراث آدام اسمیت و دیگران است قرار دادهاند. دولتهای لیبرال كلاسیك قرن نوزدهم تحت تأثیر شدید «اقتصاد سیاسی» كلاسیك قرار داشتند. اقتصاد سیاسی در این دوران (با توجه به گسترش طبقه بورژوایی صنعتی و تجاری و قدرت فرهنگسازی مادی آن) به تعبیر كارل ماركس یك جنبه را تشكیل نمیداد، بلكه اقتصاد سیاسی خود «آناتومی» جامعه مدنی بود؛ یعنی در این دورانِ سرمایهداری، «اقتصاد» در داخل فضای اجتماعی، به عنوان یك «عامل» در میان عوامل دیگر یا یك هماهنگ كننده در میان بقیه عوامل، عمل نمیكرد، بلكه به گونة خطرناكی همه چیز را به تابعی از خود تبدیل میكرد و از استقلال و اهمیت تمامی عوامل دیگر از جمله مذهب، خانواده، نظام منزلت و ارزش افراد، آموزش و پرورش، تكنولوژی، علم و هنر میكاست.36
نظام بازار آزاد و دست نامرئی آن به گمان آدام اسمیت و اقتصاددانان كلاسیك، فرآیند همه رفتارهای انسانی را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار میدهد و منافع فردی و مصالح اجتماعی را به هماهنگی مطلوب خود میرساند. بدین ترتیب، یكی از وظایف اساسی دولتها در طول تاریخ كه حفظ همبستگی، هماهنگی، و همگنسازی37 و به زیر سیطره درآوردن اتباع خویش بوده و میباشد، در این نظریه به جامعه مدنی بورژوایی و ابزار آن یعنی «نظام طبیعی بازار آزاد»، واگذار میشود و جای این سؤال باقی است كه در این صورت وظیفه دولت چیست؟
اقتصاد سیاسی كلاسیك وظایف دولت را در سه اصل: عدالت منفی38 (دادگستری)، امنیت و امور عمومی (كالاهای عمومی) محدود میكرد. اصل «آزادی اقتصادی» و نظام طبیعی بازار، مستلزم اصل «عدم مداخله دولت» در فرآیندهای تولیدی و اقتصادی بود. مدیریت و تصدیگری اقتصادی دولت كه در قرون شانزدهم تا هجدهم شیوع یافته بود، در قرن نوزدهم به ویژه اواسط آن كاهش یافت. با وجود این، دولتهای لیبرال كلاسیك اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحران مشروعیت مواجه شدند. البته آنان در كوتاه مدت توانستند با تكیه بر دستآوردهای جهانگشایانه و استعماری یا جنگ جهانی اول (كشمكشهای دولتهای اروپایی با یكدیگر) كشتی مشروعیت خود را به ساحل امن بكشانند؛ اما در بلندمدت، چارة كار، دولتهای مداخلهگر در امور اقتصادی یعنی دولتهای «رفاه اجتماعی» بود.
دلایل افزایش نقش دولت در كشورهای غربی، بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسیای بوده است كه لازم است به طور مختصر توضیح داده شود:
مدیر : 